«اصنع في الإمارات».. السيارات الكهربائية تزخر بالفرص في سوق واعد
تشهد دولة الإمارات تحولاً متسارعاً في تبني صناعة السيارات الكهربائية، في إطار استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون بذلك في طليعة الدول التي تسعى إلى إعادة تشكيل قطاع النقل اعتماداً على الطاقة النظيفة.
وتمثل صناعة المركبات، وتقنيات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وطاقة المستقبل، من بين القطاعات الرئيسية الواعدة التي تركز عليها النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو/ أيار 2025، بعد أن تحول المنتدى إلى منصة إقليمية متميزة، يشارك في فعالياتها أبرز الخبراء والمصنعين والمستثمرين والمبتكرين والرواد في مختلف المجالات الصناعية.
وقد أثبت حدث “اصنع في الإمارات 2025” كونه المنصة المثالية للمُصنّعين والموردين ورواد التكنولوجيا للالتقاء بصناع القرار الرئيسيين، وتكوين شراكات استراتيجية، والاستفادة من مليارات الفرص في مجال المشتريات.
وبالتوازي، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية عبر سلسلة من المبادرات والتحفيزات التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة، شملت تسهيلات على مستوى البنية التحتية لشحن المركبات، ومواقف مجانية في بعض المناطق، وتخفيضات على رسوم التسجيل، إضافة إلى توفير تمويلات ميسّرة لشراء السيارات الصديقة للبيئة.
نمو سريع في السوق المحلي
وتؤكد الدراسات أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التحول الكهربائي في قطاع النقل، فوفقاً لتقرير صادر عن "موردور إنتلغينس" للأبحاث، يُتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات إلى 1.34 مليار دولار عام 2024، على أن يقفز إلى 5.19 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 31.1% خلال هذه الفترة.
كما تشير التوقعات إلى أن السوق العالمي للسيارات الكهربائية سيبلغ 0.67 تريليون دولار في 2024، ليرتفع إلى 1.39 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 15.71%.
صناعة محلية للسيارات الكهربائية
بدورها، تتوقع مؤسسة "ماركنتل أدفايزر" أن يسجل سوق المركبات الكهربائية في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 28.5% خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مدفوعاً بتوجهات الاستدامة، وزيادة الوعي البيئي، واهتمام المستهلكين بالحلول الذكية.
ويشير تقرير صادر عن "انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" إلى أن السوق الإماراتي بات مهيأً لمرحلة نمو واسعة في مجال السيارات الكهربائية، خاصة مع الاتجاه المتصاعد لإنتاجها محلياً، ضمن إطار السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050.
زيادة متوقعة في الحصة السوقية
من جهتها، تتوقع شركة "بي دبليو سي" أن تبلغ حصة المركبات الكهربائية في الإمارات أكثر من 15% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 58 ألف مركبة، وأن ترتفع النسبة إلى 25% أو ما يقارب 110,500 مركبة بحلول 2035.
وتقود هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى توسيع شبكة محطات الشحن الخضراء بنسبة 170%، لتصل من 370 محطة في 2023 إلى أكثر من 1000 محطة بحلول 2025، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية التنقل الأخضر 2030، التي تتضمن مبادرة "الشاحن الأخضر".
أهداف طموحة حتى 2050
وبحسب الهيئة، فقد شهدت دبي نمواً كبيراً في أعداد السيارات الكهربائية المسجلة، التي تجاوز عددها 30 ألف مركبة حتى نهاية أبريل/نيسان 2024، مع تسجيل أكثر من 15 ألف متعامل في خدمة الشاحن الأخضر حتى نهاية مارس/آذار من نفس العام، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من المركبات.
ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، بلغت حصة السيارات الكهربائية والهجينة حالياً نحو 3% من إجمالي المركبات، فيما بلغت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2023. وتهدف الوزارة إلى رفع هذه الحصة إلى 50% بحلول عام 2050.
وتعمل الوزارة من خلال شركة "الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية" على تنفيذ خطة لتركيب 100 محطة شحن جديدة خلال العام الجاري، مع هدف لتركيب أكثر من 1000 محطة بحلول عام 2030 في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في دعم منظومة النقل المستدام ويوفر بنية تحتية متكاملة تسهل استخدام هذه المركبات.
وتؤكد جميع المؤشرات أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تحول جذري في قطاع النقل، ليس فقط من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية، بل من خلال التوجه إلى توطين صناعتها واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية لإنتاجها داخل الدولة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة السيارات الكهربائية.
