"ضريبة الديلفري" تطرق أبواب المطاعم المصرية

بدأت المطاعم والمنشآت السياحية المصرية في مخاطبة وزارة المالية للاستفسار عن خضوع خدمات توصيل الوجبات المطلوبة إلكترونيا للضريبة.

وأبلغت وزارة المالية المصرية أصحاب المطاعم بأن عليهم تعريف شركات الشحن المسجلة بالضرائب والتي تؤدي خدمة تلقي الطلبات إلكترونيا والتوصيل للمستهلكين، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمة وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية.

وأصبحت الضريبة واجبة التحصيل والتوريد بالإقرارات الشهرية لمصلحة الضرائب من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.

وبحسب القرار المنشور بالجريدة المصرية، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، ستكون خاضعة ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل الضريبة

من جهته قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نسبة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 14% على قيمة المبيعات، وبات لزاما على المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه التسجيل بالضريبة.

• سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة

وأوضح أن ظروف جائحة كورونا ساهمت في تسريع إخضاع المطاعم للضريبة، في ظل ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها في قرارات سابقة.

فيما تشير مصادر إلى أن أصحاب المطاعم سيقومون بتمرير قيمة الضريبة المفروض على الطلبات عبر الموقع الإلكتروني إلى المستهلكين، عبر زيادة قيمة رسوم التوصيل.