"إعدام وظيفي" لمعلم مصري مارس "الجنس الإلكتروني" مع تلميذة
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل مدرس من وزارة التعليم مارس الجنس الإلكتروني مع تلميذة قاصر.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (ف.ع.ا) بمحافظة الدقهلية، والذي أقنع التلميذة (ر.م.إ) بالصف الثاني الإعدادي خلال درس خصوصي، بممارسة علاقة جنسية إلكترونية.
وقالت المحكمة إنها لا تملك في حدود ولايتها قصاصاً من الطاعن وأمثاله سوى فصله من الوظيفة وهو إعدام وظيفي له.
واستعرضت المحكمة 14 محادثة جنسية "واتساب"، و11 محادثة "فيس بوك"، إضافة لمكالمات هاتفية، قام فيها المعلم المفصول بممارسة الجنس إلكترونيًا مع الطالبة، إضافة للمس مواضع حساسة من جسدها، مستغلاً سذاجتها.
وأوجبت المحكمة على مديري المدارس ووكلاء وزارة التعليم إبلاغ النيابة العامة عن حوادث التحرش المدرسي إزاء خلو الأوراق منه، ما أفلت المدرس من العقاب الجنائي.
وحذرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، أولياء الأمور والأسر المصرية من اختلاء بناتهن بالمدرسين بالدروس الخصوصية، وطالبت الأم المصرية أن تكون قريبة من ابنتها بصداقتها لتنعم بمعاني الحرية المسؤولة فلا تسمح لها بشيء في حياتها سوى في إطار الأسرة.
كما طالبت المحكمة الأب المصري بأن يستقطع من حياته وقتاً ثميناً في عمر الزمن ليجعل ابنته صديقة له بالتربية الصالحة والمنهج السليم في التفكير فإذا ما رحل عن الدنيا اطمأنت نفسه على حسن صنيعه في زينة حياته الدنيا التي كان يعايشها.
