الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني لديها لأغراض الضرائب منتصف شهر سبتمبر 2017.
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات فتح باب التسجيل الإلكتروني لديها لأغراض الضرائب، منتصف شهر سبتمبر 2017.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة المالية بأبوظبي.
ويأتي هذا الإعلان للهيئة كأولى خطوات الامتثال الضريبي الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام ضريبي سلس ومبسط وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الإمارات قطعت مرحلة متقدمة جدا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية ضمن سعيها لتوفير نظام ضريبي يُعد الأفضل عالميا.
وأكد أن وزارة المالية أصدرت قانون الإجراءات الضريبية الذي سيحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب، مضيفا أنه من المتوقع إصدار قانوني الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما سيتم إصدار اللوائح التنفيذية لكل من القوانين المذكورة خلال الربع الرابع من 2017.
وأوضح البستاني أن الإجراءات الضريبية في الإمارات تتسم بالبساطة وسهولة الامتثال وجاءت بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية، حيث يعد قانون الإجراءات الضريبية إطارا تشريعيا يحدد منظومة عمل الهيئة بإدارة تحصيل الضرائب الاتحادية، كما أنه يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، كما أنه يهدف أيضا إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضع للضريبة.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الإجراءات الضريبية لن تؤثر على مكانة الدولة وتنافسيتها؛ لأنها تعد ضمن الأكثر انخفاضا عالميا، "بل ستدعم السعي للارتقاء بالخدمات وتحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي، كما أنها تشجع على نموذج الامتثال الذاتي والطوعي من قبل قطاعات الأعمال من خلال سهولة الإجراءات الضريبية والتسجيل لأغراض الضرائب والذي سيتم إلكتروني ووفق أعلى المعايير العالمية".
وقال البستاني: "بدأت الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للنظام الضريبي من خلال تنظيم ورش تعريفية عامة لبناء الوعي حول النظام الضريبي لدى مختلف قطاعات الأعمال والجهات المعنية، وذلك في الفترة من مارس إلى مايو 2017، حيث تم تنظيم 24 ورشة توعوية شهدت حضورا مكثفا وصل إلى أكثر من 15 ألف شركة من مختلف قطاعات الأعمال ومن مختلف إمارات الدولة".
وأشار إلى أن الضريبة مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى المنطقة عموما، مبينا أنه من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية تم التوصل إلى نظام ضريبي يعد الأفضل ومن بين الأكثر انخفاضا وتنافسية بنسبة 5% على توريد السلع والخدمات، كما بيّن أن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا استراتيجيا بنّاءً يقوم على 3 ركائز رئيسية، وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.
وفيما يتعلق بنظام الضريبة الانتقائية، أكد البستاني، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيبدأ تطبيقها مع بداية الربع الرابع من السنة الحالية، مقابل انطلاق تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بداية 2018.
وأشار إلى أن عدد الشركات المتوقع تسجيلها يتراوح بين 300 و350 ألف شركة، مؤكدا أن السقف الأدنى لأرباح الشركات التي ستشملها ضريبة القيمة المضافة حدد في دول مجلس التعاون الخليجي بـ375 ألف درهم أي ما يعادل 100 ألف دولار.
وفي إجابته عن استفسارات الإعلاميين، قال مدير عام الهيئة الاتحادية إن النسبة المتوقعة لارتفاع تكلفة المعيشة في دولة الإمارات إثر تطبيق نظام الضريبي سيبلغ 1.4%، مؤكدا أن هناك نظام استرداد لمبالغ الضريبة خاصة بالسائح غير المقيم في الدولة.
