شركات خليجية كبرى تؤكد جاهزيتها للضريبة المضافة
جمعية المحاسبين القانونيين الدولية تؤكد أن شركات خليجية كبرى مستعدة للضريبة المضافة
أظهرت دراسة متخصصة أجريت على 333 شركة خليجية كبرى جاهزية الشركات لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها اعتبارًا من مطلع العام 2018 بنسبة 5%.
أوضحت الدراسة التي أعدتها جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين الدولية والتي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيا لأعمالها وتمتلك شبكة تضم 100 مكتب في أنحاء العام، أن الشركات لديها استعداد للتعامل بداية من العام المقبل مع بدء التطبيق.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة، التي يتحمل أعباءها المستهلك النهائي، تُفرض على أغلب السلع والخدمات عند إجراء علميات البيع والشراء، وتُفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، أي الفرق بين ثمن السلعة النهائي وبين تكلفة إنتاجها التي تتمثل بمواد التصنيع والخدمات الداخلية.
وتخطط دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز الموارد غير النفطية.
وأشارت الدراسة إلى أن 36% من تلك الشركات تعتزم تخصص موظف للضريبة الداخلية واستخدام مستشار ضريبي لعمليات معينة، وأن 13% من الشركات ستستعين بمصادر خارجية للتعامل كليةً مع ضريبة القيمة المضافة، وأن النسبة المتبقية ما زالت تدرس الأمر.
ولفتت جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين أن الشركات التي شاركت في الدراسة تنتمي لقطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع وتجارة التجزئة.
ويتوقع خبراء متخصصون أن تصل إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 25 مليار دولار سنويا، وسط استعدادات الدول لبدء تطبيقها في 2018.
