اتفاقيتا ضريبتي "المضافة" و"الانتقائية" للخليج حيز النفاذ
الأمانة العامة لدول الخليج تقول إنها تلقت وثيقتي تصديق الإمارات على اتفاقية الضريبة الانتقائية واتفاقية ضريبة القيمة المضافة.
أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أنها تلقت وثيقتي تصديق دولة الإمارات على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الأمانة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس " أن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة.
وأضافت "استناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة حيز النفاذ" .
ويتوقع خبراء متخصصون أن تصل إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 25 مليار دولار سنويا، وسط استعدادات الدول لبدء تطبيقها في 2018.
قال فتحي أبوفرح الشريك في شركة مور سيفنس والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في 162 دولة عالميا ما يعني أنها الأكثر انتشارا عالميا في قطاع الضرائب، لافتاً إلى أنها لن تزيد على مستوى 5% وستطبقها جميع الدول الخليجية في الأول من يناير من العام 2018 أو في الأول من يناير 2019 كحد أقصى.
كان يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية قد أعلن أن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد.
وقال الخوري: "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".
وأضاف الخوري أن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى، وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.
aXA6IDE4LjE5MS4xOTUuMTA1IA== جزيرة ام اند امز
