25 مليار دولار سنوياً إيرادات دول الخليج من "القيمة المضافة"
لن تزيد نسبتها على مستوى 5% وستطبقها جميع دول الخليج وتأثيرها طفيف على السلع الأساسية.
يتوقع خبراء متخصصون أن تصل إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 25 مليار دولار سنويا، وسط استعدادات الدول لبدء تطبيقها في 2018.
قال فتحي أبوفرح الشريك في شركة مور سيفنس والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في 162 دولة عالميا ما يعني أنها الأكثر انتشارا عالميا في قطاع الضرائب، لافتاً إلى أنها لن تزيد على مستوى 5% وستطبقها جميع الدول الخليجية في الأول من يناير من العام 2018 أو في الأول من يناير 2019 كحد أقصى.
ورجح أبوفرح حدوث تأثير طفيف على أسعار السلع الأساسية والخدمات في الأسواق الخليجية عند تطبيق الضريبة غير أنه أشار إلى أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة، فإذا كان النمط الاستهلاكي قائما على السلع الكمالية والرفاهية والهدر فإنه سيتأثر، أما اذا كان نمطا إنفاقيا رشيدا فإنه لن يتأثر بتطبيق الضريبة وسيتكيف معها سريعا.
وتوقع أن تستخدم الحكومات الخليجية الإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة ونوعية الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أنه حال استمرار النفط دون مستوى 50 دولاراً للبرميل، فإن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ستحقق لمعظم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي نقطة التعادل.
جاء ذلك خلال حديثة في ورشة عمل نظمتها شركة اكسس سنتر بالتعاون مع شركة مور سيفنس العالمية حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتطبيقها في 2018.
ولفت أبوفرح إلى أنه من المرجح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قائمة تضم أكثر من 100 سلعة من المتوقع إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، كما سيتم إعفاء قطاعي الصحة والتعليم أيضا إلى جانب استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنويا هي الأخرى من ضريبة القيمة المضافة، كما سيتم وضع بعض الأطر والقواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كما ستقوم الحكومة بتحديد الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
وكان يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية قد أعلن أن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد.
وقال الخوري: "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".
وأضاف الخوري أن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى، وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.
