السعودية تقر اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة

الحكومة السعودية تقر الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي،

أقرت الحكومة السعودية الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك إلى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط.

 وقال بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف البيان "أعد مرسوم ملكي بذلك". 

وتراجع النفط بشكل كبير  العامين الماضيين، فانخفضت الأسعار من أكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 إلى ما دون 30 دولاراً مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضاً من عافيته خلال الأشهر الماضية الى نحو 50 دولاراً.

وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة.

وبحسب قرار لمجلس التعاون في حزيران/يونيو، من المقرر أن يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة سنة 2018. 

كان صندوق النقد الدولي من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.

وأطلقت المملكة العام الماضي برنامجاً طموحاً بعنوان "رؤية 2030" يهدف إلى تنويع اقتصادها ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.