الكويت..تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها
وكيل وزارة المالية الكويتية يؤكد أن بلاده تمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة.
أكد وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، أن بلاده تمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبددا بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.
وردا على سؤال عن موقف الحكومة من اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، قال حمادة بنبرة جازمة: "طبعا سنطبقها. اتفاقية وقعنا عليها.. فماذا بعد ذلك".
وأضاف "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر".
ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.
لكن اقتصاديين ومسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن وزارة المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر نظرا لأنها لم تستعد تماما لهذا الأمر حتى الآن. وقال بنك الكويت الوطني إنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى عام 2019 على الأقل.
وحول الوضع المالي للكويت حاليا لا سيما بعد نجاحها في إصدار سندات دولية، قال حمادة: "تبقى هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها... تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الميزانية أو حتى (إصلاحات) اقتصادية على مستوى الدولة".
كان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قال في مقابلة تلفزيونية في مطلع العام، إن من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات "ثلاثة أضعاف الطلب".
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE5MiA=
جزيرة ام اند امز
