الكويت تبدأ ترويج سنداتها الدولية من آسيا

الكويت تطلق الأحد المقبل حملة ترويج سنداتها الدولية في عدد من الدول الآسيوية.

تطلق الكويت الأحد المقبل حملة ترويج سنداتها الدولية في عدد من الدول الآسيوية وتستمر 5 أيام تنتهي في 17 من نفس الشهر.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم أن الحملة الترويجية ستكون تحت شعار الحملة الحكومية التسويقية للسندات الحكومية في الأسواق الآسيوية.

وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي سيبدأ جولته الخارجية في آسيا من خلال 3 اسواق هي هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة لتنتهي في الأسواق الأوروبية.

وتنوي الحكومة الكويتية الاستدانة ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلي عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب فيها بالكامل تقريبا، علاوة على طرح سندات دولارية بـ 3 مليارات دينار.

وأعلن وزير المالية أنس الصالح في وقت سابق عن استراتيجية الدين العام المتمثلة في تنويع الدين بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديراً في العجز المتوقع للسنة المالية الحالية بحدود 9.6 مليارات دينار، لتتوزع تغطية العجز ملياري دينار للإصدارات المحلية، و3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة.

وبخصوص حجم الإصدار المتوقع قالت المصادر إن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدة خيار الإصدار على شرائح، وذلك لعدة اعتبارات من أهمها قوة الوضع المالي للكويت الذي يمكنها من تغطية حجم الإصدار مرة واحدة - على حد قول المصادر.

إنفوجراف.. تعرف على خطة "نيو كويت" للتنمية

هل يتسبب تراجع النفط في إلغاء الدعم بالكويت؟
وأصدر "بنك الكويت الوطني" تقريرا حول "الاقتصاد الكلي" للكويت  أشار من خلاله إلى أن التدني في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز مالي، طفيف نسبيا، قدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016، وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017، من المتوقع أن يتراجع في السنة المالية 2017-2018. 

 وقدمت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، تشمل العديد من الإصلاحات الهيكلية لإنعاش التنويع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.

ومن المفترض، بحسب التقرير، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في 2016، و 3.3% في 2017، مع توقع ارتفاع إنتاج النفط بواقع 2% بعد عامين من التراجع.