"كويت جديدة".. رؤية تنموية عن قرب

أراء متباينة حول الرؤية الحكومية 2035 "كويت جديدة" التي أعلنتها الكويت أمس

كشفت الحكومة الكويتية عن المرحلة الجديدة من خطة التنمية لعام 2035 "كويت جديدة"، في حفل مبهر لتدشين رؤية الحكومة التنموية للأعوام المقبلة.  

وبينت الملاحظات الأولية على الميزانية الجديدة التي استعرضها نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، أن جهود التقشّف وضبط الإنفاق بحاجة إلى "إعادة نظر"، بحسب جريدة (الرأي) الكويتية. 

فحسابياً، تبين الأرقام أن بند المرتبات وما في حكمها، ارتفع بنحو 324.6 مليون دينار، ليصل إلى 10.759 مليار، وذلك على الرغم من الحديث عن صور التقشف العديدة، والتي تمثلت بوقف الكثير من المزايا والمكافآت والبدلات وغيرها من علامات رفع الدعم عن بعض المواد والسلع. 

وأظهرت الأرقام كذلك ارتفاع بند الدعومات بواقع 207.5 مليون دينار، ليسجل وفق الميزانية التقديرية للعام المقبل نحو 3.13 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ2.93 مليار دينار خلال العام المالي الحالي. 

وتباينت الأراء حول المشروعات والأرقام التي وردت في الرؤية التنموية، بين من رآها مؤشراً جيداً، ومن أحبطته لكونها لم تكن على قدر المأمول.  

رئيس اتحاد المصارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "برقان" ماجد العجيل، عبّر عن تفاؤله بالخطة الجديدة، معتبراً أنها تتضمن أعمالاً ممتازة، وأنها خطوة نوعية لجهة مشاركة الحكومة في طرح خطتها التنموية أمام جميع الجهات المعنية من شركات ومواطنين. 

في المقابل، تساءل الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر "هل برامج التنمية المستهدفة وفقاً للخطة المعلنة تزيد إيرادات الدولة من العملة الصعبة إلى الحدود التي يمكن معها أن توزاي مستقبلا حتى ربع الإيرادات النفطية؟ وهل مشروعاتها (الخطة) محفزة لقيام شركات وطنية قوية تتمدد إقليميا؟". 

وفي إجابة عن هذه التساؤلات، قال البدر: "لا أعتقد أنها تستطيع تحقيق هذه الأهداف"، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية لا تكتفي بتشييد الأبراج وشق الطرقات، فإذا كانت الخطط الحكومية المعلنة للتنمية حتى 2035 تضمن توفير مكاتب واسعة مطلة على البحر وطرق ومستشفيات، إلا أن جميعها تدرج تحت بند المشاريع الإنشائية التي لا يترتب عليها آثار مالية لجهة توفير العملة الصعبة للبلاد مستقبلاً، بل إنه في حقيقة الأمر هي عبارة عن مشاريع تحتاج مستقبلاً إلى مصاريف إضافية من أجل أعمال الصيانة. 

من ناحيته، رأى أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن إعلان الحكومة لرؤيتها (كويت جديدة 2035) لن تؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى تعديل بعض القوانين قبل أن نفكر في رؤية جديدة. 

وشدّد الغانم على ضرورة أن تكون هناك جدية في كل خطوة تقبل عليها الحكومة، معتبراً أنه لتحقيق هذه الرؤية ينبغي على الحكومة تذليل المعوقات من أمام المستثمرين في العقار، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان. 

وأوقف منتقدو الرؤية التنموية الكويتية فاعليتها على وعي الحكومة بما ستقدمه للاقتصاد، وضرورة تقديم حلول لجميع المشكلات في البداية.. تحاشياً لاعتبار الرؤية مجرد كلام دون فعل.