"القيمة المضافة" ترفع أسعار السلع غير الغذائية 2.2% في مصر

ضريبة القيمة المضافة، والتي طبقتها الحكومة المصرية الشهر الماضي، حرمت مؤشر التضخم من الاستفادة من تراجع أسعار السلع الغذائية خلال سبتمبر.

قالت مؤسسة مباشر إنترناشيونال في دراسة أصدرتها الأربعاء، إن ضريبة القيمة المضافة وراء ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بمعدل 2.2% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو الشهر الذي شهد بداية تطبيق الضريبة.

وأوضحت الدراسة أن ضريبة القيمة المضافة هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر/ أيلول إلى 13.93% مقارنة بـ 13.25% في الشهر السابق عليه، نظرًا لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية إلى 8.3% مقابل 6.1% خلال فترة المقارنة.

وأشارت مباشر إنترناشيونال إلى أن ضريبة القيمة المضافة حرمت مؤشر التضخم من الاستفادة من تراجع معدل ارتفاع أسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الأكثر تقلبًا مثل الفواكه والخضروات والمثبتة بأسعار إدارية من 5.1% في أغسطس/ آب إلى 4.8% في الشهر الماضي.

من جهة أخرى، أكدت مباشر إنترناشيونال أن المقارنة على أساس سنوي تكشف بعض التحسن في معدلات التضخم حيث أنه لأول مرة منذ خفض قيمة الجنيه في مارس/آذار الماضي يسجل التضخم تراجعًا، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام من 15.47% في أغسطس/ آب إلى 14.09% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

فيما لفتت الدراسة إلى أن الإجراءات التي يطالب بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بخفض مخصصات الدعم لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار من شأنه تهيئة الاقتصاد لموجة تضخم قد تستمر حتى الربع الثالث للعام المالي 2016/2017.