إنفوجراف.. أسعار السلع في مصر إثر إقرار ضريبة القيمة المضافة
قانون القيمة المضافة والذي أقره مجلس النواب المصري، كيف سيؤثر على أسعار السلع والخدمات بعد التطبيق؟.
يفرض قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا نسبة 10% ضرائب على السلع والخدمات الخاضعة له، باستثناء السلع المعفاة تماما، أو تلك الواردة بجداول خاصة والتي تضع لها نسبا أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسبا أعلى تصل إلى 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.
وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة 3% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات.
بينما سيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع والتي تخضع لسعر خاص، فإن أسعار بعض السلع لن تتأثر بتطبيق القانون الجديد وستظل أسعارها دون تغيير، حيث أبقى القانون على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية المحلية عند ٥٪ والمستوردة عند ١.٦٪.
كما يستثني القانون 56 سلعة وخدمة في 10 قطاعات رئيسية معفاة من الضريبة ولن تتغير أسعارها وهي:
- الأغذية: كافة المواد الخام والأغذية المصنعة بما في ذلك الماشية، باستثناء منتجات الرفاهية مثل الكافيار، والفواكه والخضراوات المستوردة، والعصائر والمركزات. الأغذية التي يتم بيعها في المطاعم "غير السياحية"، وذلك وفق شروط معينة تحددها وزارة المالية في تاريخٍ لاحقٍ.
- البنية التحتية والمرافق: إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه باستثناء المياه المعبئة. بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، بالإضافة إلى البضائع المعاد تدويرها. خدمات الإنترنت الأرضي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
- الطاقة والموارد المعدنية: النفط، والغاز الطبيعي، وغاز البوتان (البوتاجاز). الذهب الخام والفضة الخام، وكذلك المواد الطبيعية بما فيها منتجات المحاجر والمناجم.
- الخدمات المالية: العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها؛ وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك؛ والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ التأمين وإعادة التأمين؛ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
- الرعاية الصحية: كافة خدمات الرعاية الصحية غير التجميلية، المنتجات والعلاجات الصيدلانية (المصنعة محلياً والمستوردة)، المعدات والأدوات الخاصة بالمكفوفين والمعاقين بما في ذلك السيارات والمقاعد ذات عجل، والأجهزة التعويضية.
- التعليم: كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس الدولية.
- النقل: وسائل النقل البري للركاب (بما في ذلك التاكسي) ووسائل النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص وكذلك رحلات الطيران، وتشمل الإعفاءات النقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي. وتم إعفاء أنواع محددة من سفن أعالي البحار، والطائرات ومعداتها.
- العقارات: بيع وتأجير العقارات.
- الزراعة: الأنشطة والخدمات الزراعية.
- النشر ووسائل الإعلام: المواد المطبوعة (المجلات، والكتب، والدفاتر، والجرائد)؛ وكالات الأنباء، وكافة الخدمات الإعلامية والمحتوى الإعلامي المجاني.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بنسبة 1.3% عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفقا لتصريح وزير المالية.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار السلع والخدمات إثر تطبيق قانون القيمة المضافة:
