"النواب المصري" يقر قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب المصري، يقر بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون في سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد الى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

وجاء نص المادة وفق القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.

وفي وقت سابق اليوم، صرحت مصادر بوزارة المالية المصرية لموقع العين الإخباري، بأن الحكومة تبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون.

وأمس الأحد، أقر مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة. ويستهدف القانون حصيلة تقدر بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.