محلل إسرائيلي يكشف لـ"العين الإخبارية" مسارات مستقبل "الكنيست"

قال محلل إسرائيلي إن حزب (الليكود) الإسرائيلي اليميني المعارض سيتأنى في هذه المرحلة قبل أن يطرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.

وأكد إيلي نيسان لـ"العين الإخبارية" أن (الليكود)، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، يريد أن يضمن أن مشروع القانون سيحظى بالأصوات المطلوبة قبل طرحه.

والأسبوع الماضي، سحب (الليكود) مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بعد يقينه بعدم حصوله على الأصوات المطلوبة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الليكود يعتزم طرح مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل، ولكنه لم يعلن عن ذلك رسميا بعد.

وينتظر حزب الليكود ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية مع عضوة الكنيست من حزب (ميرتس) اليساري غيداء ريناوي زعبي التي أعلنت الخميس سحب دعمها للحكومة ثم تردد أنها لن تصوت ضدها.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يرى محللون سياسيون إن غيداء لن تسقط الحكومة علما بأنها قد قالت عند تفجر الأزمة أن البديل أسوأ" في إشارة إلى نتنياهو.

وما لم تقرر ريناوي زعبي التصويت ضد الحكومة فإنه سيكون لدى حكومة نفتالي بينيت 60 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعدا.

أما قرارها التصويت ضد الحكومة فسيجعلها حكومة أقلية ويعرضها للسقوط.

وبالعودة إلى إيلي نيسان فإنه "فيما يتعلق بمشروع قانون بحل الكنيست، فإن السؤال هو هل تتوفر الأغلبية لحله؟ لأنه في الائتلاف اليوم هناك 60 عضو كنيست وينخفض إلى 59 إذا قررت النائبة غيداء ريناوي زعبي التصويت ضد الحكومة".

وأضاف: "كما أن هناك سؤالا آخر وهو: هل تنضم القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة إلى مشروع القانون أم لا؟ لأن القائمة المشتركة تقول إنها لا تريد عودة ينيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل".

وتابع: "وحتى إذا ما مر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فإنه بعد تلك القراءة هناك قراءة أولى وثانية أما الثالثة فيجب أن تكون بأغلبية 61 عضو كنيست، والسؤال الآن: هل تتوفر هذه الأغلبية لأنه إذا ما تم مشروع القانون هذا وتم إحباطه فحزب (الليكود) لا يستطيع طرح المشروع مجددا في غضون 6 أشهر قادمة ولذلك فإنه سيكون حذرا جدا في هذا الموضوع".

وكانت القائمة المشتركة أعلنت أنها ستصوت إلى جانب مشروع قانون حل الكنيست ولكن ليس إلى جانب حجب الثقة عن حكومة  نفتالي بينيت؛ حيث أنقذتها من السقوط قبل أسبوعين بتصويت حجب الثقة.

معضلة الاستطلاعات

المحلل الإسرائيلي تحدث عن أنه حتى لو تم التصويت بحل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات فإن استطلاعات الرأي العام لا تعطي (الليكود) القدرة على تشكيل حكومة.

وقال: "استطلاعات الرأي العام في إسرائيل دلت على أن المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو لو جرت الانتخابات اليوم فإنها لا تستطيع تشكيل الحكومة لأنها تحصل فقط على 59 عضوا في حين هي بحاجة إلى 61 عضوا".

وكانت استطلاعات أخيرة للرأي العام أشارت إلى حصول المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو على ما بين 59-60 مقعدا في حين تحصل الحكومة على 53 مقعدا.

وتحصل القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 7 مقاعد ولكنها ترفض الانضمام الى أي حكومة إسرائيلي.

الحكومة بوضع صعب

ولكن حتى لو قررت ريناوي زعبي عدم التصويت ضد الحكومة فإن بقاءها بـ60 صوتا داخل الكنيست يجعلها في وضع صعب.

وكانت الحكومة فقدت أغلبيتها بعد إعلان النائبة اليمينية من حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يمينا) إيديت سيلمان دعمها للحكومة الإسرائيلية.

وقال نيسان: "الوضع هو أن الائتلاف الحكومي في وضع صعب؛ حيث يعتمد على 60 عضو كنيست لا غير وهذا لا يسمح له بتقديم مشاريع قوانين".

وأضاف: "نحن في حالة انتظار لأن الجميع يعي بأنه لا يمكن مواصلة أعمال الحكومة على النحو المطلوب بأغلبية 60 عضو كنيست ويمكن أن تدار دفة أمور الحكومة بهذا العدد من الأعضاء".

معضلة منصور عباس

ويسعى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إلى إقناع ريناوي زعبي بالعودة إلى دعم الحكومة أو على الأقل عدم التصويت ضدها، حيث التقى معها مرة على الأقل في اليومين الماضيين.

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن عباس سيخسر مقاعده الأربعة بالكنيست في حال جرت الانتخابات اليوم.

وقال نيسان: "منصور عباس قرر تجميد نشاط الحزب في الائتلاف وعاد عن هذا القرار وباعتقادي فإن منصور عباس لا يريد حل الكنيست ولا يريد التوجه إلى انتخابات لأنه حسب الاستطلاعات التي نشرت فإنه إذا ما أجريت الانتخابات الآن فإنه لا يستطيع تجاوز نسبة الحسم ولذلك هو سيتعرض إلى مخاطرة فقدان كل مقاعده بالكنيست إذا ما تم حله".

انتخابات مبكرة

وتشير العديد من التقديرات إلى أن إسرائيل ستعود قريبا إلى صناديق الاقتراع في ظل الوضع الصعب جدا للحكومة الحالية.

واختتم نيسان حديثه بقوله: "إذا لم تستطع الحكومة أن تواصل مهامها والعمل بأغلبية 60 عضو كنيست وإذا حاول الليكود إقناع أي عضو كنيست أن ينضم إلى المعارضة فأعتقد أن الانتخابات ستجرى في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري".