"سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" حقبة متجددة من النمو الاقتصادي
غرفة تجارة وصناعة الشارقة قالت إن إطلاق "سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" يُعطي لرجال الأعمال والمصنعين مزيدا من التفاؤل
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن إعلان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق "سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" يُعطي لرجال الأعمال والمصنعين مزيدا من التفاؤل.
وأضافت أنه يبشر بحقبة متجددة من النمو لاقتصاد الإمارات وضمان تنويعه من خلال المقومات التي تعتمدها هذه السياسة والتي ستضمن نجاح تطبيقها لارتكازها على أحدث نظم الحكومة وإسهامها في تطوير الطاقة الوطنية الداعمة لخطط التوطين في الدولة.
وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: "تتميز السياسة الجديدة بتحديد الأهداف بدقة كما عودتنا حكومتنا الرشيدة الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها ودعم نمو قطاع الصناعة".
وأشار إلى أن ذلك يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي ووضع هذا القطاع على رأس أولوياته بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة التحول نحو صناعة مستدامة.
وأكد أن "سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة" ستضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح كما أنها تعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الريادة والتنافسية.
ونوه العويس إلى أن قطاع الصناعة يعد قطاعا واعدا في توجهات الاقتصاد غير النفطية؛ حيث يعتبر أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني لأنه يحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة وتحديث التشريعات المتعلقة في القطاع وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة بفضل ما تتمتع به من معايير ومميزات عززت جودتها.
وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة إن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تؤكد أن مستقبل الصناعة في الدولة مُبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني لأن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.
ولفت العوضي، إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة ومن خلال سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة بفضل رؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جعلت من هذا القطاع الأكبر على مستوى الدولة.
وأكد أن القطاع يشكل ما نسبته 45% من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية إلى جانب تواجد 19 منطقة صناعية كما تُصدر إمارة الشارقة منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم.
وأشار إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي؛ حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات (البلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج وغيرها) وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
