المزروعي: سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تعزز تنافسيتها عالميا
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي يوضح أن الدولة تواكب التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن سياسة الدولة للصناعات المتقدمة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن ذلك أيضا يأتي لمواكبة التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز قدرة وكفاءة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة والتوريد العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل معرفية ملائمة للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي رفعتها وزارة الطاقة والصناعة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع الصناعات التحويلية، بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.
من جانبه، أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة أهمية الدور الذي ستلعبه السياسة الحالية في رسم توجهات مستقبل قطاع الصناعة في الدولة.
كما نوه بأن الوزارة تعكف حاليا على ترجمة توجهات السياسة الجديدة، التي تم إنجازها بالتعاون مع فريق عمل من الشركاء الاستراتيجيين أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بإعداد خطة تنفيذية ومستهدفات واضحة خلال عام 2020.
وتقوم السياسة على مجموعة من المبادئ الرئيسية مثل التكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وتعزيز موقع الصناعة الإماراتية ضمن سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.
وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة من الممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث والتطوير والخدمات الصناعية.
وسيكون للسياسة وتطبيقاتها مردود إيجابي على مختلف القطاعات المحورية في الدولة، حيث ستعمل السياسة في الجانب الاقتصادي على تعزيز التطور التكنولوجي والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.
