بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح
"برنامج المحتوى الوطني".
سجل البرنامج على المستوى الوطني، منذ إطلاقه ضمن "مشاريع الخمسين" تحت مظلة الوزارة، مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى دولة الإمارات عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وتحققت تحت مظلة البرنامج، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.
وتؤكد إنجازات برنامج المحتوى الوطني نجاح جهود الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق واحد من أبرز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو تعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرنامج .
التمكين والجاذبية الاستثمارية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال "مشاريع الخمسين"، التي يعد برنامج المحتوى الوطني أحدها؛ إذ تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف: "يعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها".
وأوضح أن "البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة.
وأشار إلى تحقيق البرنامج زيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادته في القطاع الخاص؛ إذ بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "المحتوى الوطني" 15 ألفا و768 مواطنا ومواطنة وهي زيادة تقدر بـ80% مقارنة بعام 2022، وهو ما يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، ويعكس كذلك التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة.
زيادة معدلات الثقة.
ونوه وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن برنامج المحتوى الوطني أسهم بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، ما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وأسهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في دولة الإمارات.
وأكد أن إعادة توجيه الإنفاق من خلال البرنامج إلى الاقتصاد الوطني، وتشجيع الجهات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، يعزز أداء الشركات في الحصول على أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، ما يساعدها على تحقيق النمو والازدهار في أعمالها، وتوفير المزيد من الوظائف للإماراتيين.
اتفاقيات وشراكات
ونوه السويدي إلى ما تحقق تحت مظلة البرنامج من اتفاقيات تصنيع محلي لعبت دورا محورياً في جذب صناعات جديدة إلى ساحة دولة الإمارات كنموذج وطني للشراكة بين المصنعين والموردين للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج المحتوى الوطني، والتي نجحت في تأسيس شراكات صناعية استراتيجية في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية في دولة الإمارات.
وتابع: "خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية للتصنيع المحلي مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك وشركات مثل "هاليبورتون" و"يوكوغاوا" لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة "بيورهيلث" وشركات مثل "فارماكس" لتصنيع الدواء (Favipiravir)".
وأضاف: "تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة "اصنع في الإمارات"، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بالتعاون بين "بيورهيلث" وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج "الجلارجين" (أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين"بيور هيلث" وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم".
ونوه السويدي بالاتفاقيات المتكاملة الأخرى التي توفر للقطاع الصناعي الحوافز والممكنات للنجاح، مثل توفير المواد الخام الأولية للمصانع المحلية من خلال شركة بروج للبتروكيماويات، وكذلك تخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية من خلال "موانئ أبوظبي"، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للقطاع الصناعي من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة، ودخول بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كذلك على خطط توفير التمويل خلال 2023، وغيرها من الممكنات الداعمة للتنافسية وتعزيز الصادرات.
وأردف: "تم كذلك توقيع اتفاقيات شراء بقيمة 400 مليون درهم بين "طيران الاتحاد" وشركات صناعية وطنية مثل "سيراميك رأس الخيمة" وشركة "بز للصناعات الخزفية والصناعات النسيجية"، إضافة إلى اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين "حديد الإمارات" و"مصنع الإمارات للجير لصناعة الإسمنت والجير"، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين "شركة الدار" وشركات صناعية وطنية لصناعة المحولات الكهربائية وغيرها.
حوافز وممكنات
وعلى مدى السنوات الماضية، شهد برنامج المحتوى الوطني تطبيق العديد من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي، والتي انعكست إيجاباً على المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها الصناعية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحفيز النمو الصناعي المستدام من خلال تحقيق حالة من التكامل في سلاسل التوريد المحلية، وذلك بالتوازي مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة وتحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي.
120 مليار درهم
كما يتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.
وقد حقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 28 جهة وشركة وطنية كبرى حتى نهاية 2023؛ إذ تم توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى دولة الإمارات ليشمل 5 إمارات في 2023، مقارنة بثلاث إمارات في 2022، تضم كلا من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى انضمام 8 جهات حكومية محلية واتحادية جديدة تتضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحكومة المحلية لإمارة عجمان، والحكومة المحلية لإمارة أم القيوين، ودائرة الصحة في إمارة أبوظبي، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من 4500 عام 2022 إلى 6100 في العام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 36%، وإصدار أكثر من 7000 شهادة خلال العام 2023.
تنويع اقتصادي
وعلى صعيد دعم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الدولة، نجح برنامج المحتوى الوطني مع بداية تطبيقه في طرح العديد من الفرص المهمة في قطاعات صناعية وخدمية مروراً بالتجزئة والضيافة والعقارات، ما أسهم في تعزيز مستهدفات نمو الصناعة الوطنية وتنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمناسبة للمستثمرين، وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة، كما أطلقت الوزارة منصة رقمية جديدة للبرنامج تمكّن الشركات من الحصول على شهادة المحتوى الوطني بصورة رقمية بما يوفر نحو 40% من الوقت والتكاليف على الشركات ويدعم مرونة الأعمال.
توسع التطبيق
ولم تتوقف الوزارة عن التوسع المستمر في تطبيق البرنامج على قطاعات جديدة مثل الطاقة النظيفة، والصحة، والصناعات الدفاعية، وقطاع الطيران، والاتصالات، والقطاع العقاري، وقطاع التعليم، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والحديد والألومنيوم وغيرها، وهو ما ساعد في تسريع وتيرة تطبيقه على مستوى الدولة.
وأضيفت القطاعات الجديدة إلى مسيرة نمو البرنامج بعد تحقيق قفزة في القطاعات التي تم بدء التطبيق فيها والتي تضمنت الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والتصنيع المتقدم، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية، والمعدات الإلكترونية، وتصنيع الآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والمطاط، والبلاستيك، وهو ما سجلته مسيرة العامين الماضي والجاري من توسعات حيوية وواسعة في نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني برنامج "مصنعين".
وتحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعين" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لتمكين المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين في القطاع عبر تنفيذ القوانين والبرامج الخاصة، لتأهيل الكوادر وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال المواءمة مع المتطلبات المهنية للمصانع، ضمن برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية من مختلف التخصصات في جميع إمارات الدولة، وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.
وتحت مظلة البرنامج نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، في نوفمبر 2023، معرض "مُصنّعِين" الذي أسهم في توفير أكثر من 500 وظيفة وفرصة تدريب في أكثر من 73 مصنعاً على مستوى الدولة.
وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من أكثر من 3000 إماراتي باحث عن عمل، وتم من خلاله عقد 4000 مقابلة توظيف فورية، وتوقيع أكثر من 416 عقد عمل، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وإطلاق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الإماراتية في صناعات النفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات.
علاوة التكنولوجيا
وفي إطار جهودها لتحديث البرنامج بشكل مستمر بما يعزز فرص وأداء الشركات، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراء تحديث على نقاط تقييم برنامج المحتوى الوطني بإضافة علاوة تصل إلى 5% يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية معايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي وهو أيضاً إحدى مبادرات الوزارة، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات والحلول المتقدمة في التصنيع والاستدامة، والذي يُمكّن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، كما يمثل عنصرا إضافيا للشركات لجمع المزيد من النقاط بما يؤهلها لاكتساب ميزة تنافسية في عملية الشراء للشركات الكبرى والهيئات الحكومية.
أسعار خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
كما أعلنت الوزارة خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2023، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عن تقديم تسعير جديد لشهادة "المحتوى الوطني" للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة كحافز جديد للشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التابع لوزارة الاقتصاد.
وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على الشهادة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، دعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات والمناقصات تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية.
رفع كفاءة المواطنين
ومن أجل تعزيز كفاءة وجاهزية الإماراتيين للحصول على فرص وظيفية نوعية في القطاع الخاص، دشنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، برنامجاً تدريبياً للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج "المحتوى الوطني" بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، وذلك تحت مظلة برنامج "خبرة" إحدى مبادرات برنامج "نافس".
وأتاح البرنامج للإماراتيين فرص التدريب لمدة ثلاثة أشهر لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج "المحتوى الوطني" من الحاصلين على شهادة البكالويوس، والتدريب على إجراءات منح الشهادة، أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام "Green ICV".
وخلال الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات"، أعلنت الوزارة عن اعتماد "Green ICV" كمعيار جديد ضمن "برنامج المحتوى الوطني" بما يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات.
ووفر معيار "Green ICV" للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج المحتوى الوطني" عند التزامها بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه، وإدارة الانبعاثات، وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
تكامل المبادرات
ويمضي برنامج المحتوى الوطني في طريقه نحو تحقيق أهدافه خلال عام 2024، بالتكامل مع بقية مبادرات وبرامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأبرزها مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "التحول التكنولوجي"، في صورة شاملة من صور دعم نمو وتنافسية القطاع الصناع الوطني في دولة الإمارات، وبشراكة وتكامل بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمستثمرين، من أجل المزيد من التمكين للقطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية.
