بعد حزمة الحماية الاجتماعية في مصر.. ماذا تبقى من شروط صندوق النقد؟
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ضمن خطوات لتخفيف الأعباء على المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الخطوة فتحت الباب حول العديد من التساؤلات المرتبطة بعمليات الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما هو المتبقي من شروط صندوق النقد الدولي لإتمام تنفيذ الاتفاق وإقرار زيادة القرض.
وتضمنت شروط صندوق النقد الدولي وفقا لتصريحات مسؤولي الصندوق الفترات الماضية تحرير سعر الصرف واتباع سياسة سعر صرف مرن إلى جانب الحفاظ على معدلات تضخم منخفض، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد إلى جانب إقرار حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية.
واتخذت الحكومة عددا من القرارات، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، منها ما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقرر مجلس الوزراء عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الجاري، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر)، بالإضافة إلى عدم التعاقد على أي تمويل خارجي.
رفع سعر الفائدة
في الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في عام 2024، قررت لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 2% (ما يعادل 200 نقطة أساس)، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، وهو ما يعني استمراره في سياسة التشديد النقدي.
وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري، إن الصندوق عندما يمنح الدولة التي تعاني من الفجوة التمويلية قروضا، فيضع "روشتة" أو ما يسمى بشروط صندوق النقد، والتي يحدد خلالها عدد من نقاط الضعف.
خفض الإنفاق الحكومي
وأضاف أن تلك الشروط تتطلب خفض الإنفاق الحكومي، وتخارج الدولة من القطاع العام، مؤكدا أن من ضمن الشروط الحفاظ على معدلات تضخم منخفض وهو ما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأول في 2024.
وكانت آخر المطالب زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين مثل أصحاب المعاشات والتي يتبعها تحريك سعر الصرف أو تعويم.
وقال إن ما تبقي فقط هو اتباع سياسة سعر صرف مرن وهو ما يتوقف على قرار البنك المركزي، شريطة أن يكون هناك تدفق دوري يزيد عن 6 مليارات دولار، بما يمكنها من إجراء العديد من الطروحات الحكومية.
وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي المصري قائلاً "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من بينها رفع الرواتب وتعزيز الحماية الاجتماعية إجراءات تستهدف رفع العبء عن المواطن".
وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات منذ تحركها في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحا أن تلك القرارات تراعي المعايير الدولية حتى يكون هناك توافق بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الخارجية.
aXA6IDMuMTQxLjMyLjUzIA== جزيرة ام اند امز
