«المركزي التونسي» ينقذ الاقتصاد في آخر لحظة بقانون استثنائي.. كيف؟

صدّق الثلاثاء البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد.

وتسعى تونس إلى للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار ما يعادل أكثر من ملياري دولار، وذلك لتمويل موازنة البلاد.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في كلمة خلال هذه الجلسة البرلمانية إن تأثير تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بقيمة 7 مليارات دينار على نسبة التضخم سيكون طفيفا نسبيا.

وقد عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة عامة خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية وإلى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

• سيناريو فنزويلا يخيم على تونس.. الحكومة تطلب تمويلا من البنك المركزي
• تونس إلى أين؟.. مخاوف من تكرار السيناريو اللبناني

وبينت وزيرة المالية أن هناك عدة عوامل بإمكانها التقليص من خطر ارتفاع نسبة التضخم وهي أن عملية سحب مبلغ 7 مليارات دينار ستتم على مراحل وليس كتلة واحدة، أي حسب احتياجات خزينة الدولة بالإضافة إلى عدم تخصيص القرض لسداد مصاريف استهلاكية أو لسداد الديون الخارجية فقط بل سيتم تخصيصه كذلك لتمويل المشاريع التنموية ودفع عجلة الاستثمار.

وأكدت أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة جاء نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسددها في الآجال من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى أن نفقات الدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 تقدر بـ 15600 مليون دينار.. مضيفة أن حاجيات التمويل قدرت بـ28188 مليون دينار فيما قدرت خدمة الدين بـ 25797 مليون دينار.

وشددت على وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.

وتابعت "علما بأن هناك محادثات مع ممولين دوليين قد لا تفضي إلى نتيجة في الثلاثة الأولى لسنة 2024".

من جهته، قال محافظ المركزي التونسي إن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، وبين أن هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فبراير/شباط 2024 على ذمة المُقرض.

وأكد اقتناعه بأن خلاص الديون أحد مقومات السيادة الوطنية، "وأن خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الأنجع لخلق الثروة"،  داعيا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.

وشدد أنه بالرغم من هذا الترخيص وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم تسديده بالعملة، مبينا أنه لا ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.

وأوضح المحافظ أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان المدفوعات، لكن تونس توصلت إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوما توريد.

وقال البنك المركزي التونسي في بلاغ الجمعة إن مجلس إدارته اطلع على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

 حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر  الجمعة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 في المئة.

aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg

جزيرة ام اند امز