"الإمارات للشركات الدفاعية" يوقع 3 اتفاقيات جديدة في "أيدكس 2019"

السماحي قال إن مشاركة المجلس في هذه الدورة من معرض أيدكس تتميز عن غيرها كونها تتزامن مع مساعيه لبلورة استراتيجية بعيدة المدى.

يتجه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية -إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي- نحو مزيد من تعزيز علاقاته الدولية مع نظرائه من مختلف دول العالم، ليوفر لأعضائه من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية منصة تكاملية وتفاعلية يمكنهم من خلالها من تطوير وتحسين منتجاتها، بما يتوافق مع الأهداف والمصالح التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها والمتمثلة في تطوير القطاع الدفاعي والأمني وتمكينه من المساهمة في عملية التنمية المستدامة.

• أيدكس 2019.. دورة استثنائية بعام التسامح لتحقيق أهداف تنموية وإنسانية
• "أيدكس 2019".. شركات إماراتية تكشف عن منتجات دفاعية متطورة

ويضم المجلس، الذي تأسس عام 2014 اليوم تحت مظلته نحو 63 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، ويقول سلطان عبدالله السماحي، مدير عام المجلس بالإنابة، إنه يطمح إلى زيادة هذا العدد بنسبة لا تقل عن 30% مع نهاية العام الحالي.

وقال السماحي إن مشاركة المجلس في هذه الدورة من معرض أيدكس تتميز عن غيرها، كونها تتزامن مع مساعيه لبلورة استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تقديم خدمات وامتيازات نوعية لأعضائه في ظل تنامي عدد هؤلاء الأعضاء.

وأضاف أن معرض أيدكس يعد محفلا دوليا ضخما يوفر الفرصة ويمهد الطريق أمام الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذا ما يسعى إليه المجلس في المرحلة المقبلة.

ويمضي المجلس في إطار نقل التجارب والاستفادة منها وخلق شبكة تفاعلية أمام أعضائه في طريق توسيع شبكته مع الشركات العالمية الشهيرة في الصناعات الدفاعية، حيث لم يكد ينهي معرض أيدكس أيامه الصاخبة إلا وقد وقع المجلس 3 اتفاقيات جديدة مع مجالس وهيئات عالمية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الوطنية.

ووقع المجلس اتفاقيات مع هيئة الصناعات الوطنية الفرنسية ومجلس الصناعات الإسبانية، بالإضافة إلى هيئة الصناعات الدفاعية الإستونية، حيث اتفق المجلس مع هذه الهيئات الثلاث على تبادل الخبرات وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة وتعريف الأعضاء بالخدمات وآفاق الاستثمار في كلا الطرفين، فضلا عن بناء وتأسيس قاعدة معلومات أساسية تساهم في تطوير الصناعات الدفاعية في هذه الدول.

وقال السماحي إن المجلس وقع إلى الآن 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 دول، ما يفتح آفاقا أوسع وفرصا أكبر أمام الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشار إلى أن المجلس ينظم مع هذه الهيئات والمجالس لقاءات واجتماعات دورية تساهم إلى حد بعيد في تطوير أداء الشركات الوطنية وتعزز من فرص تواجدها وانتشار منتجاتها محليا وإقليميا وعالميا، وقال: "نعمل اليوم مع مؤسسات عريقة، وهذا سينعكس على أداء شركاتنا الأعضاء في المستقبل".

يذكر أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي، وتهدف إلى تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية، لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في الإمارات.