مصرف الإمارات للتنمية.. منصة النمو المتنوع

لم تمضِ 6 سنوات على بدء مصرف الإمارات للتنمية نشاطه في الدولة، حتى تحول إلى حجر زاوية رئيس في رؤية الدولة الصناعية والتنويع الاقتصادي.

اليوم، أصدر المصرف استراتيجية جديدة لعمله خلال الفترة المقبلة، وأبرز الأهداف المرجوة منها، تتلخص في زيادة أكبر نحو تنويع الاقتصاد المحلي، بعيدا عن النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز حاليا.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محفظة تمويل قيمتها 30 مليار درهم.

كما تهدف إلى تمويل 13500 شركة جديدة الأعوام القادمة.

خلال السنوات الست الماضية، مارس البنك دوراً رئيسياً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام.

وتأسس المصرف بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2011 بموجب مرسوم صادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأطلق عملياته رسميًا في 2015 تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واليوم، يقدم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى في قطاعات صناعية متنوعة المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالدولة.

والمصرف، يتجاوز بمهامه المفهوم التقليدي للبنوك، إذ يقوم على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز برنامج القيمة الوطنية المضافة والثورة الصناعية الرابعة. 

كما تركز استراتيجية المصرف على توفير الحلول التمويلية التنموية لخمسة قطاعات رئيسية وهي: قطاع التكنولوجيا، والقطاع الصحي، وقطاع البنية التحتية وقطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة.

ويحقق البنك نتائج مالية إيجابية وصاعدة، على الرغم من تقديمه تمويلات تحمل مخاطر أعلى من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية، وهو ما تؤكده نتائج صافي أعمال البنك خلال السنوات الماضية.

في 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، سجل البنك صافي ربح بعد الضرائب والزكاة نحو 70.5 مليون درهم (19.26 مليون دولار)، صعودا من 41.67 مليون درهم (11.38 مليون دولار) في 2018.

بينما تجاوز إجمالي قيمة أصول وموجودات البنك حتى نهاية 2019، نحو 8.5 مليارات درهم (2.32 مليار دولار) صعودا من قرابة 6.23 مليارات درهم (1.7 مليار دولار) في 2018.

والعام الماضي، كثف البنك من التحول الرقمي وتبني استخدام التكنولوجيا المالية، والتي كانت على رأس أولوياته، عبر تطوير حلول مبتكرة من شأنها إثراء تجربة المتعاملين مع البنك، بالاعتماد على الإبداع والتكنولوجيا.

ومن أبرز شركاء مصرف الإمارات للتنمية منذ تأسيسه، برنامج الشيخ زايد للإسكان المؤسس عام 1999، والهادف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين وفق أفضل المعايير.

وبلغ عدد ملفات قروض عملاء برنامج الشيخ زايد للسكن حتى نهاية 2019، نحو 2508 ملفات، بينما بلغت قيمة المدفوعات للمقترضين 2.8 مليار درهم.

ومن ضمن الشركاء الاستراتيجيين للمصرف، صندوق محمد بن راشد للابتكار، وهي مبادرة أطلقتها وزارة المالية الإماراتية عام 2015، بهدف توفير ضمانات للمبتكرين، من أجل الحصول على تسهيلات مالية.