"الإمارات للإفتاء" يواجه التكفير والكراهية.. لا فتوى دون ترخيص
دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح.
وأهاب المجلس بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات، "تتمثل في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال".
وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن "للفتوى الشرعية مكانة كبيرة وأهمية عظيمة وجاءت نسبتها في الآيات القرآنية إلى الله تعالى تعظيما لشأنها قال تعالى: "قل الله يفتيكم في الكلالة" [المائدة:176].. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى مهمة بيان الأحكام الشرعية بما أوحى الله تعالى إليه وتولاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخصصون من ساداتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم المؤهلون والمتخصصون من الفقهاء وأكابر العلماء".
جهود ضبط الفتوى
وأشار المجلس إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بجهود كبيرة لضبط الفتوى الشرعية وتنظيمها، وتوفير المحتوى الإفتائي الآمن والمعتدل وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017 وتعديلاته بخصوص إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ليكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، ولا يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصاته الأصيلة الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة.
ونص القرار على أنه: "تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية"، وأنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".
وأضاف المجلس أن المادة الرابعة من قرار إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تنص على أن المجلس "يتولى مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل".
واختتم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانه بدعوة "كافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح"، كما أهاب "بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".
aXA6IDMuMTQyLjIwMC4yNDcg
جزيرة ام اند امز
