قرقاش يرأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزير الدولة للشؤون الخارجية أشاد بالإنجازات المحققة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

 عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ 41 برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة. 

• قرقاش: غياب أمير قطر عن القمة العربية نتيجة طبيعية للمكابرة
• قرقاش: خادم الحرمين قادر على جمع كلمة العرب بقمة الظهران

وأكد قرقاش أن اللجنة الوطنية، ومنذ إنشائها، لعبت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.

وأشاد قرقاش خلال الاجتماع بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر، والذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

كما أشاد بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود ، وحث على إجراء دراسة للدول التي يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها. 

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 22 يناير  الماضي، الذي حظي بإشادة كبيرة من الدول بالجهود التي تقوم بها في مجال تعزيز حقوق الانسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها. 

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند وإندونيسيا. 

وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى البرامج التي ستنفذها الجهات المعنية والتي خصصت بهدف تعزيز استراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على خمسة عناصر، وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، والحماية، وتعزيز التعاون الدولي.

كما ناقشت اللجنة الوطنية في هذا الصدد التوجه العام لاستكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً منذ العام 2010 وحتى العام 2016 من خلال استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، والتي كان لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.

وأثنى الدكتور قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً بأن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.