تعاون بين الإمارات وتايلاند في مكافحة الاتجار بالبشر
المذكرة السادسة التي توقعها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع الدول الصديقة بشأن التعاون في مكافحة هذه الجريمة.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة تايلاند، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويأتي ذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والذي يشكل أحد أهم محاور الاستراتيجية.
وقع مذكرة التفاهم مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أحمد عبد الرحمن الجرمن، ووزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري التايلاندي أنانتابورن كانجانارات.
وحضر التوقيع سفير دولة الإمارات لدى بانكوك سيف عبدالله محمد الشامسي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء اللجنة الوطنية.
وحددت مذكرة التفاهم أطر ومجالات التعاون بين الطرفين والتي تركز على تبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى إنشاء فريق مشترك يعمل على وضع برامج وخطط عمل يتم السير على تنفيذها لمواجهة هذه الجريمة المجحفة بحق الإنسانية.
وشدد رئيس الوفد على أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك نتيجة للطبيعة الدولية لهذه الجريمة وحتمية توافر الجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة حيث يأتي توقيع هذه المذكرة كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية في هذا المجال.
يذكر أن مذكرة التفاهم هي المذكرة السادسة التي توقعها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع الدول الصديقة بشأن التعاون في مكافحة هذه الجريمة، حيث وقعت في السابق مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا والهند.
