100 ألف دولار دعم إماراتي لصندوق الأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالبشر

الإمارات تقدم 100 ألف دولار لدعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.

وقال سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة -أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للمنظمة الدولية بمقرها في نيويورك، لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص- إن المساهمة الإماراتية تأتي تأكيداً على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفا مشتركا لجميع شعوب العالم.

وأكد الشامسي، لدى إدلائه بيان دولة الإمارات أمام الجمعية، ترحيب الدولة باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بمواصلة حكومة الإمارات سعيها إلى تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات، للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشددا على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الاتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة،  لقناعة راسخة بأن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم.

ولفت إلى أنه ولكون دولة الإمارات تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنويا فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.

كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء آفة مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2006، حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر رسميا، تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو.

وذكر أنه في عام 2008 تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.

وأشار إلى اعتماد استراتيجية وطنية للمكافحة مبنية على 5 محاور، وتتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدا أن جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأعلن عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية وآليات الدعم الاجتماعي في دولة الإمارات خلال الـ11 سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها، مستعرضا لأعضاء الأمم المتحدة أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة.

وأوضح الشامسي أنه من حيث الوقاية والمنع فقد سنّت الدولة القوانين والتشريعات لمواجهة الاتجار بالأشخاص، وتقوم بتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع نصوص بروتوكول باليرمو وغيره من التشريعات الدولية ذات الصلة.

ونبه إلى القانون رقم 15 الذي أصدرته الإمارات عام 2017، والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوق العمالة المساعدة ومواجهة أي نوع من محاولات استغلال هذه الفئات، مشيرا إلى أنه وضمن جهود المنع وتعريف الجريمة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فقد تم طرح برنامج دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، الذي من شأنه أن يتعرض ويعالج جريمة الاتجار بالأشخاص بأسلوب علمي.

وبخصوص الملاحقة القضائية والعقاب فأكد التزام دولة الإمارات بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم حسب طبيعة الاستغلال، كاشفا بهذا الصدد عن نجاح جهود جهاز إنفاذ القانون في اعتقال 106 متاجرين ضالعين بهذه الجريمة.

وبشأن عامل الحماية ودعم ضحايا الاتجار فقد جدد البيان موقف حكومة الدولة المقتنع بوجوب توفير الحماية والحقوق الإنسانية والقانونية لدعم ضحايا الاتجار والاستغلال، مشيرا إلى أن لجنتها الوطنية والجهات المعنية في الدولة حرصت على توفير مراكز الإيواء والتأهيل للضحايا، وترتيب أوضاع إقامتهم أو عودتهم إلى بلدانهمن حسب ظروفهم وبما يضمن سلامتهم وأمنهم.

وألقى بيان الإمارات  الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنها انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2007، وإلى بروتوكول باليرمو عام 2008، وإلى فريق أصدقاء "متحدون ضد الاتجار بالبشر" في الأمم المتحدة عام 2010.

وشدد على أن دولة الإمارات حرصت بأن تكون في مقدمة الدول التي دعمت الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانضمت إلى العديد من المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصت على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعمالة والهجرة والجريمة والمخدرات.