"الإمارات لحقوق الإنسان": قانون العمالة إضافة نوعية للتشريع في الدولة

إشادة حقوقية بالقانون الاتحادي الخاص بعمل الخدمة المساعدة في الإمارات

أشادت "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" بالقانون الاتحادي الخاص بعمال الخدمة المساعدة، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ورحبت الجمعية - في بيان لها - بالقانون الذي أكدت أنه يمثل تطوراً كبيراً وإضافة نوعية للتشريعات الحقوقية الإماراتية، داعية إلى تنفيذ حملة وطنية لنشر أحكامه وتوعية الجميع به؛ لضمان حسن الالتزام به واحترامه وتطبيق أحكامه.

وأوضحت أن القانون سعى إلى تعزيز التوازن ما بين حقوق العامل وحقوق أصحاب العمل والمستخدمين، عبر تحميله مكاتب الاستقدام نفقات إعادة العامل إلى بلده؛ إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل حسب اختيار الأخير، إذا تبين عدم اللياقة الصحية للعامل، أو عدم القدرة على العمل أو انقطع أو تغيب عن العمل خلال فترة التجربة.

وأضافت الجمعية، في بيانها، أن "القانون جسد من خلال مواده المختلفة رؤية إنسانية وحقوقية تتماشى مع كل الضمانات والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان حال العمل والاستخدام، سواء على صعيد تحديد سن استخدام العمالة المساعدة لمن تجاوز الـ18 عاماً، أو الإجازة أو الراحة الأسبوعية والإجازات المرضية، وتأمين العلاج والرعاية الصحية، وضمان استيفاء الأجر، وحق التظلم والشكوى للمتضرر، إضافة إلى استحداث قسم للتفتيش للرقابة الرسمية على مدى الالتزام بتنفيذ أحكام القانون وتطبيقها".