سياسة

سفير الإمارات بأستراليا يستعرض جهود محاربة الاتجار بالبشر

الإثنين 2017.8.28 01:00 صباحا بتوقيت ابوظبي
  • 520قراءة
  • 0 تعليق
الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي

الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي

جـدّد الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، سفير الإمارات لدى أستراليا، تعهد دولة الإمارات بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب البشر.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى عملية بالي للأعمال الذي انعقد في مدينة بيرث الأسترالية خلال يومي 24 و25 أغسطس الجاري، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى وفود الدول الأعضاء في عملية بالي.

وأكد الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريكا إستراتيجيا للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى جهود اللجنة الوطنية في دولة الإمارات وخطتها الإستراتيجية منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 51 لسنة 2006 وكيف استطاعت اللجنة الوطنية إشراك القطاع الخاص ليكون جزءا من منظومة العمل لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر.

ولفت السفير إلى الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وما حققته من إنجازات تمثلت في إضفاء الطابع القانوني والمؤسسي للتصدي لهذه الممارسة وفي حماية الضحايا المتضررين منها خاصة بين أوساط النساء عبر إجراء تعديلات على القوانين بما يجعلها أكثر انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية وعلى النحو المنصوص عليه في برتوكول باليرمو.

كما تطرق إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من أرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وأستراليا ومؤخرا مع الهند ودخولها رسميا ضمن منتدى بالي عام 2013 وفريقه المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مشاركتها في المبادرات العربية لتطوير آليات وقدرات المسؤولين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر وتوقيعها في نيويورك على إعلان الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه الدكتور الكتبي إلى حملات التوعية المكثفة التي انطلقت خلال العامين 2015-2016 كواحدة من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه الحملات اشتملت على توفير المعلومات والإرشادات بالعديد من اللغات، إضافة إلى توفير خطوط الهاتف الساخنة للتواصل وتوفير المعلومات وتسوية النزاعات.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة وتطرق إلى جهود دولة الإمارات في إشراك ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر.

كما تطرق إلى ما قامت به الإمارات من تنظيم ورشة عمل في عام 2014 لوكالات التوظيف في كل من من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا لتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق حملة لمدة سنتين وتقديم المعلومات والدعم لنحو 56 وكالة توظيف لرفع الوعي بخطورة هذه التجارة، بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الذكية للكشف عن الانتهاكات في دفع الأجور ما أسهم في رفع درجة الوعي لدى وكالات التوظيف والتعرف على واجباتهم كما أسهم في تعريف العمال والمستخدمين بحقوقهم على نحو أفضل.

وأكد سفير الإمارات لدى أستراليا على أهمية الخطوات العملية التي قامت بها دولة الإمارات في هذا المجال والتي تمثلت في توفير الحماية والدعم وإعادة التأهيل لضحايا هذه الجرائم كجزء من الخطة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى الجودة العالية التي تتميز بها هذه الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ونوه إلى التعاون والتنسيق الذي تبذله دولة الإمارات في عملها مع منظمات تهتم بهذا الشأن والمساعدة في عودة بعض الضحايا إلى بلدانهم الأصلية.

وشدد، في ختام كلمته، على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وبتبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها أن تسهل مهمة التصدي لهذه التجارة، مشيدا أيضا بالدور الذي يبذله منتدى بالي للتصدي لهذه الجريمة وأعرب عن أمله في مستقبل قريب عن خلو العالم من الممارسات التي تسلب الإنسانية من حقوقها الأساسية.

وشارك وفد الإمارات الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومنصور الجويعد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تعليقات