«اصنع في الإمارات 2025».. «الإمارات العالمية للألمنيوم» شريكا قطاعيا للبنية التحتية
أعلنت مجموعة أدنيك عن انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كشريك قطاعي للبنية التحتية المتقدمة، لفعالية "اصنع في الإمارات 2025" والذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وفقا لبيان رسمي، الحدث تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو/أيار 2025.
منصة عالمية للصناعة والابتكار
ويُمثل هذا الحدث منصة عالمية تجمع أكثر من 700 عارض و30 ألف زائر؛ على مساحة عرض واسعة تتجاوز 68 ألف متر مربع، تشمل 12 قطاعًا صناعيًا حيويًا، بهدف تعزيز الاستثمار والتعاون والابتكار في الصناعات المختلفة.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن تنظيم مجموعة أدنيك لمنصة "اصنع في الإمارات" يجسد دورها المحوري في دعم الأولويات الوطنية، عبر توفير منصات متكاملة الخدمات. ويسهم مركز أدنيك أبوظبي، بصفته حاضنة للتعاون والنمو، في تلاقي كبار المستثمرين والجهات المعنية من مختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز الخطط الصناعية لدولة الإمارات. كما أن مشاركة كبار الشركاء الصناعيين البارزين كـ"الإمارات العالمية للألمنيوم" يضفي رؤى قيّمة وتؤكد على أهمية البنية التحتية الصناعية القوية لاقتصاد مستدام وتنافسي."
دور محوري لقطاع الألمنيوم
من جانبه أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على الأهمية الجوهرية للشركة في قطاع الألمنيوم الإماراتي، والذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. مشيراً إلى أن ألمنيوم الشركة هو أكبر الصادرات الإماراتية غير النفطية والغازية، ويدخل في صناعة منتجات متنوعة داخل دولة الإمارات، من مكونات السيارات إلى مواد البناء، معتبرا ذلك جزءا من مساهمتهم الشاملة.
وأضاف بن كلبان: أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتوطين سلسلة التوريد، إذ يُنفق نحو 40% من مشترياتهم العالمية سنويًا في دولة الإمارات، وقد تجاوزت هذه النسبة 8 مليارات درهم في عام 2024 على الخدمات والمنتجات المحلية. موضحاً أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقطاع الألمنيوم يساهمان بنحو 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ويدعمان أكثر من 52 ألف وظيفة على مستوى دولة الإمارات، معربًا عن فخرهم بالمساهمة والشراكة مع النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات".
الإمارات العالمية للألمنيوم ركيزة الصناعة الوطنية
وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بصفتها الشريك القطاعي للبنية التحتية المتقدمة وإحدى أكبر شركات إنتاج الألمنيوم عالميًا وأهم كيان صناعي في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عنصرًا فاعلًا في تعزيز قاعدة التصنيع المحلية ودفع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.
وأسهمت الشركة، بخبرتها التي تمتد لنحو 5 عقود في دولة الإمارات، بدور محوري في تبوّء دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الألمنيوم. وتتكامل خبرات الشركة المتعمقة في مجالات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا وصهر الألمنيوم وإعادة تدويره مع أهداف الحدث الرامية إلى تعزيز الاستدامة الصناعية والنهوض بالتقدم التكنولوجي.
وتورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منتجاتها لمتعامليها في أكثر من 50 دولة، وتُعد حجر الزاوية في المشهد الصناعي لدولة الإمارات منذ فترة طويلة حيث يدعم قطاع الألمنيوم الأوسع نطاقًا أكثر من 52 ألف وظيفة في دولة الإمارات، وتُعد منتجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جزءًا لا يتجزأ من صناعات مثل البناء والسيارات والطيران، والإلكترونيات، والتعبئة، والتغليف.
وتُساعد الشركة أيضًا في تنمية قاعدة تصنيعية محلية متكاملة، إذ تبيع نحو 10% من إنتاجها داخل دولة الإمارات لشركات تُنتج مكونات للاستخدام المحلي والتصدير العالمي على حد سواء.
وشهد العام 2024 توقيع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية استراتيجية لتوريد الألومينا إلى شركة الألومينا الصناعية، مما أرسى دعائم نشاط صناعي مبتكر يُعنى بإنتاج مواد متخصصة ذات قيمة مضافة عالية؛ انطلاقًا من الألومينا المُكررة محليًا. إضافة إلى ذلك، تُباشر الشركة حاليًا تطوير أول وأكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنويًا، مما يُمثل قفزة نوعية نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.
شراكة استراتيجية
كما دأبت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تقديم دعمها الفعال للاستراتيجية الوطنية الطموحة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات و"اصنع في الإمارات" منذ انطلاقهما، ويتجلى ذلك بوضوح في برنامجها المبتكر "Ramp-Up" الذي أسهم بشكل كبير في رعاية وتنمية ريادة الأعمال المحلية، وتوفير ما يزيد عن ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تحديد قاعدة واسعة من الموردين الجدد المحتملين للشركة، مما يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات.
