استثمارات الإمارات بمصر تركز على دعم النمو الاقتصادي
وزيرة الاستثمار المصرية تؤكد أن بلادها ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، وأن وزارتها تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
يتزايد حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر يوما بعد الآخر، وتسهم بشكل كبير في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتلقى تلك الاستثمارات التي تجاوزت 6 مليارات دولار اهتماما كبيرا من الحكومة لدورها في دعم النمو.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد.
وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، أن بلادها ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، مشددة على أن وزارتها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بما يسهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد.
قبل أيام أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، عزمه زيادة استثماراته بمصر، كما أعلنت الشركة العقارية الكبرى "إعمار" إقامة مشروع استثماري كبير في العلمين.
وقالت شركة مواصلات مصر التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، إنها تستثمر مليار جنيه (55.8 مليون دولار) في مشروع للنقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كان جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بمصر، قد أعلن أن هناك آفاقا جديدة لزيادة الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر الفترة المقبلة، بعد إقرار القاهرة لقانون الاستثمار الجديد.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، الإثنين، في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية على مستوى العالم في 868 مشروعا.
وأضاف أن هناك تطورا كبيرا في حركة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية، مشيرا إلى إعلان شركات إماراتية استثمارات جديدة في مصر لزراعة 20 مليون نخلة ضمن مشروع الريف المصري الجديد والإعلان عن مشروع طبي مصري-إماراتي، بخلاف بدء الترويج لأحد المشروعات العقارية لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية.
وتابع: "العلاقات المصرية الإماراتية استراتيجية ووثيقة تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراسخة".
وقال قابيل إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد في الآونة الأخيرة زخما غير مسبوق تبلور في صورة مشروعات تنموية مشتركة تصب في مصلحة الشعبين المصري.
وقال الوزير المصري إن الإمارات لم تتوانَ عن دعم ومساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن الدعم الإماراتي انعكس في صورة عدد كبير من المشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية الأساسية.
وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الإماراتية حققت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2017؛ حيث بلغت مليار و204 ملايين دولار مقارنة بمليار و126 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016 بزيادة قدرها 7%، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد فائضا تجاريا لصالح مصر بلغ 735 مليون دولار مقارنة بـ685 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016.
وتابع: "الصادرات المصرية تجاوزت العام الماضي وللمرة الأولى حاجز المليارى دولار؛ حيث سجلت 2 مليار و386 مليون دولار مقابل مليارا و61 مليون دولار خلال عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 125%".
وتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للإمارات الأجهزة الكهربائية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية، كما تتضمن الواردات المصرية من الإمارات المواد البترولية والمنتجات الدوائية والحديد والصلب.
ولفت قابيل إلى أن الإمارات تستثمر في قطاعات عدة؛ منها الاتصالات والبنوك والتطوير العقاري والسياحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
aXA6IDMuMTQ1LjExNS4xMzkg
جزيرة ام اند امز
