اقتصاد

مصر: قوة احتياطي النقد تدفع الدولار للتراجع أمام الجنيه

الأربعاء 2017.8.2 12:34 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 18098قراءة
  • 0 تعليق
الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار أمام الجنيه المصري

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي بداية تعاملات الأربعاء، وعززت القفزة الكبيرة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي قيمة العملة المحلية.

وصعد الاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزا مستواه قبل يناير 2011.

وتراجع الدولار في البنك الأهلي المصر ي أكبر بنك حكومي لأول مرة منذ فترة طويلة، وبلغ للشراء 17.78 جنيه مقابل 17.8 جنيه أمس، وللبيع بلغ الدولار 17.88 جنيه مقابل 17.9 جنيه أمس.

في بعض البنوك الخاصة تراجعت العملة الأمريكية أيضا، وبلغ السعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 17.84 جنيه مقابل 17.86 جنيه أمس، والبيع بلغ 17.94 جنيه مقابل 17.96 جنيه، أمس، في بنك كريدي أجريكول استقر الدولار للشراء عند 17.85  جنيه والبيع 17.95 جنيه.

وقالت ريهام الدسوقي -محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال- إن الاحتياطي الأجنبي لمصر يزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن إجمالى الزيادة فى أرصدة إحتياطى النقد خلال الشهر الماضى بلغت 7.7 مليار دولار تحققت بواقع 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي و 3.7 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبى.

وقالت وكالة "بلومبرج" على موقعها الإلكتروني الأربعاء إن المستثمرين ضخّوا الأموال في الأسهم والسندات المصرية منذ أن قامت السلطات برفع معظم القيود المفروضة على العملة، ورفعت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي لإنهاء النقص في الدولار وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كما استفادت الحكومة مرتين أيضا من أسواق السندات الدولية، وجمعت مبلغ 7 مليارات دولار.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة وهي إحدى المؤسسات المصرفية الاستثمارية بالقاهرة: "تغطي احتياطيات مصر الآن ما يقرب من 8 أشهر من الواردات، ما يضيف مصداقية لنظام العملة الجديدة".

وتظهر البيانات أن مصر قادرة على اجتذاب تدفقات قوية، "ما يعني أن مشاكل العملة في البلاد قد انتهت تقريبا".

وأشارت الوكالة إلى تدفق أكثر من 13 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية اعتبارا من 25 يوليو، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 22%، غير أن معظم هذه الأموال تدخل في "صندوق" تابع للبنك المركزي الذي يضمن نقل الأموال بشكل عاجل للمستثمرين الأجانب.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

تعليقات