مصر تعوض شركات المقاولات عن خسائر تعويم الجنيه
وزارة الإسكان المصرية ترسل مقترحاً بشأن تعويض المقاولين عن المشروعات الحكومية بسبب تغيير سعر صرف الجنيه بعد قرار التعويم.
قال وكيل وزارة الإسكان المصرية هشام درويش إن وزارته أرسلت لمجلس الوزراء مقترحاً بشأن تعويض المقاولين عن المشروعات الحكومية بسبب تغيير سعر صرف الجنيه بعد قرار التعويم.
وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته.
وقال درويش في تصريحات صحافية إنه تم تجهيز نسب تعويضات المقاولين وأُسس صرفها، مضيفاً أن نسبة التعويضات في مشروعات الصرف الصحي التي يتم استيراد معداتها من الخارج، تتراوح بين 70 و75%، وتتراوح في المباني السكنية بين 40 إلى 45%.
وقال رئيس اتحاد المقاولين حسن عبدالعزيز إن هناك 2400 شركة مقاولات أشهرت إفلاسها منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مشيراً إلى أن تأخير صرف التعويضات سيزيد من أعداد شركات المقاولات التي تشهر إفلاسها.
في الوقت نفسه يترقب السوق العقاري المصري ارتفاعات في أسعار مواد البناء بعد رفع الدعم على المحروقات.
وأكدت شركات أنها تقوم حاليًا بدراسة السوق حتى تتضح الرؤية.
ورأى محمد الحنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن قرار رفع الدعم على المحروقات لن يؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الحديد، وإنما تأتى الزيادة على عدة مستويات أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة %1 لتصل إلى %14 بدلا من %13، مما يعنى زيادة التكلفة %1، ما يساوى 100 جنيه على الطن تقريبًا.
وارتفعت أسعار الحديد في مصر الأسبوع الماضي ولامس الطن 11 ألف جنيه للمرة الأولى في تاريخه.
وقال حسين صبور شيخ المطورين العقاريين بمصر لـ "بوابة العين" إن الاستثمارات العربية في قطاعات التشييد والبناء لن تتأثر بزيادة أسعار مواد البناء لدراستها السوق وتطوراته.
وقال أحمد عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبل، إن السوق المصري أصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار العربي في مجال العقارات بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإقرار قانون استثمار جديد.
