الاحتياطي الأجنبي المصري يقفز ليتجاوز مستواه قبل انتفاضة 2011

بيانات للبنك المركزي المصري تظهر قفزة حادة في أرقام الاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو الجاري

 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو/تموز ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها اليوم أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو/تموز فقط.

وتلقت مصر في يوليو/تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 36 مليار دولار
• مصر: الدولار يستقر أمام الجنيه وبنوك خاصة تقدم أعلى سعر

 وقال سامي خلاف، مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة، قائلا "مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات".

ويتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر، في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتجاوز احتياطي شهر يوليو/تموز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل 2011، التي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت ريهام الدسوقي -محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال- إن "أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين".

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس/آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي، في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار من 2.496 تريليون قبل عام.

يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.