"بريكست" تفتت الخدمات المصرفية الأوروبية
بحسب شركة الاستشارات العالمية "أوليفر ويمان" فإن البنوك البريطانية بحاجة لإنشاء مراكز مالية جديدة داخل أو خارج القارة الأوروبية
قال تقرير متخصص إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيفقد البنوك البريطانية امتيازات الوصول إلى السوق الأوروبي، كما تسهم في تفتيت الخدمات المصرفية الأوروبية التي تُنفذ بمفهوم أعمال الجملة، ما يضغط على أرباح البنوك.
ورأت شركة الاستشارات المالية العالمية "أوليفر ويمان" أن المصارف العالمية قد تحتاج إلى ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه كدعم مالي إضافي لرؤوس أموالها لدعم وحدات مالية جديدة، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأكد تقرير "أوليفر ويمان" نشرته شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" اليوم الثلاثاء أن الشركات المالية الأصغر قد تتخلى عن عملياتها في القارة الأوروبية تمامًا إثر تراجع الأرباح.
وأوضح التقرير أن هذه الأموال الإضافية تعادل 15 إلى 30% من رأس المال الذي تلتزم به البنوك في المنطقة، فضلاً عن أن تكاليف التشغيل مرشحة للارتفاع بمقدار مليار دولار، نظرًا لأنه سيتم تنفيذ المهام التي تنجزها مقار البنوك في لندن، عبر وحدات مصرفية جديدة لضمان الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أوليفر ويمان إلى أن بريكست أفقدت البنوك امتيازات الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وتفتيت الخدمات المصرفية الأوروبية التي تُنفذ بمفهوم أعمال الجملة، ومن ثم ستضغط على أرباح البنوك.
ويعد هذا التقرير أحدث تحذير حول تداعيات الانفصال البريطاني على النظام المالي الأوروبي، وذلك منذ تصويت المملكة المتحدية على مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016.
كان بنك HSBC أول بنك يوضح تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ أشار إلى أنه قد يضطر لتحمل 300 مليون دولار كتكاليف نقل وخدمات قانونية، وأن هناك 1000 مصرفي سينتقلون إلى باريس، ما يعادل 20% من القوى العاملة في القطاع المصرفي في لندن.
فيما لفتت أوليفر ويمان إلى أن تأثر عائدات البنوك جراء بريكست يثير تساؤلات صعبة حول جدوى بعض الأنشطة المصرفية في أوروبا، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى الانسحاب من السوق الأوروبية ككل وإعادة الانتشار في مناطق أخرى مثل آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
aXA6IDMuMTYuODIuMTgyIA== جزيرة ام اند امز
