انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الإمارات للسياسات العامة" تحت عنوان "مسرعات التنمية المستدامة.. رسم سياسات المستقبل".
افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الإمارات للسياسات العامة 2019، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تحت شعار "مسرعات التنمية المستدامة.. رسم سياسات المستقبل" لبحث تسريع تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية والثورة الصناعية الرابعة.
ويقام المنتدى برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى قال حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن الكلية بادرت في هذه الدورة من المنتدى إلى تسليط الضوء على مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عصر "الثورة الصناعية الرابعة" باعتبار المنتدى منصة لصنع السياسات وتبادل المعرفة، كما بادرت أيضا إلى تضمين أجندة العمل مجموعة من القضايا المهمة المتصلة بالتنمية المستدامة وتداعيات السياسات المعتمدة بشأنها، والتحديات الناجمة عنها، إلى جانب مناقشة الاستجابات الممكنة وفرص تعزيز التنمية المستدامة المستقبلية في الدولة، ومنها إلى العالم، بوصف دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام ومدينة دبي على وجه التحديد، نموذجا للعمل الحكومي والمؤسسي الرائد والمميز.
وأضاف القطامي أن المنتدى يركز في الوقت نفسه وبالتعاون المثمر مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على مناقشة وبحث الديناميكيات المتسارعة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، والآثار والسياسات والتحديات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز مستهدفات وأجندة التنمية المستدامة على المستويات المحلية، بما فيها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
ونوه بأن المنتدى يتطلع إلى المساهمة في الجهود المحلية والعالمية لتسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية، في عصر البيانات والمعلومات المتدفقة، والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتحول الرقمي الواسع الذي يشهده العالم، وصولا إلى بلورة رؤية واضحة من شأنها رفع مستوى أداء وفعالية السياسات العامة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت حنان الأهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، في كلمة لها خلال المنتدى، إن تسريع العمل من أجل تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة أصبح ضرورة ملحة، ومن هنا وعبر هذا الملتقى، الفرصة سانحة لفريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع شركائها لتسليط الضوء على أهمية تسخير التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي الذي هو إحدى أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة وثورة البيانات، لدعم صناع القرار وتوفير البيانات والمعلومات المحدثة والدقيقة وبشكل سريع.
وعبرت عن سعادتها وفخرها بالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في منتدى الإمارات للسياسات العامة والتطلع قدما إلى المزيد من المبادرات والمشاريع المستقبلية المبتكرة، كما قامت بسرد نبذة عن ملف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": هنا في الإمارات دائما ما نرى الشمس المشرقة وهذا لطالما كان يمنحني الجانب الروحي خلال الفترة الطويلة التي عشتها هنا.
وأضاف أمين في كلمته "هناك جهود كبيرة تبذل عالميا وتعطي دفعة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والإمارات من تلك الدول التي تبذل كثيرا من الجهود".
وتابع "التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي القرار عالميا في الوقت الراهن قدرة التشريعات والقرارات الحالية لاستيعاب التطورات التكنولوجية التي تغير حياتنا باستمرار".
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن الحياة تتحرك وتتغير بشكل متسارع وكبير ولهذا من المهم جدا خلق إطار حقيقي للعمل في مجالات الطاقة، ويجب أن تنطلق السياسات العامة باتجاه قيادة عملية التغيير الذي نحتاج إليه في مجالات الطاقة.
وأشار أمين إلى أن هناك ١٧٠ دولة تعنى بالطاقة المستدامة حول العالم، و٧٠% من الطاقة الخاصة في العالم تمت إضافة الطاقة المتجددة إليها وذلك بسبب السياسات العامة.
ونبه إلى أن هناك هيكلية سياسية مميزة في إمارة دبي، كما أن هناك خيارات واسعة للطاقة المتجددة، وهذا يشكل عاملا مهما في التنمية المستدامة.
وقال: "المشكلة أن السياسات تتسم بالديناميكية والتجدد ولكن في مجالات الطاقة يجب أن يكون هناك تفكير ناقد ومحددات".
وشدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على أن مجال الطاقة حساس والتغييرات السياسية تؤثر على ذلك بشكل كبير، وفي المستقبل لابد من التركيز على اللامركزية بالنسبة للمنتج والمستهلك معا، وأكد أن الدول والشركات الصناعية التي لم تعنَ بالتغييرات المتعلقة بالطاقة عامة والطاقة المتجددة تحديدا خسرت الأسواق الخاصة بها.
وتابع: "هناك تغير مناخي متسارع يدق الأبواب والمهم كيف نتعامل مع هذا التغير المناخي".
ونوه بأن القطاع الخاص يهتم بالربحية، وعليه أن يدرك أنه معني أيضا بالشؤون الاجتماعية والسياسية، ويجب الضغط على القطاع الخاص لتحمل المسؤولية الاجتماعية.
وتابع: "لا نتوقع من القطاع الخاص أن يكون محرك التغيير؛ لأن الحكومات هي التي يجب أن تكون محركة للتغيير في التنمية المستدامة ويجب تفعيل التعاون بشكل أكبر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص".
ذكاء اصطناعي
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن وزارات الذكاء الاصطناعي لا تزال شابة حول العالم، ولذلك فإن وجود الشباب على رأس هذه الوزارات مهم جدا، ليس فقط لأنه يتعلق بمستقبلهم ولكن أيضا لأنهم أكثر قدرة على فهم التقنيات والابتكار.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة ثري بالبيانات وهناك ابتكارات في المجال الصناعي لها تأثير كبير، فمثلا الابتكار في الكهرباء يوفر لملايين الفقراء حول العالم الكهرباء وبأسعار رخيصة.
وأكد أن الأمن الإلكتروني مهم جدا لحماية جهود التنمية المستدامة.
وتسلم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم النسخة الأولى من مجلة "دبي للسياسات" الصادرة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي تندرج ضمن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تعزيز حكومات المستقبل إقليميا وعالميا وبناء اقتصاد المعرفة والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وأدائه وتعزيز جاهزية الحكومات للتعامل مع التحديات المستقبلية واستثمار الفرص والطاقات في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على نطاق واسع.
حضر الافتتاح عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين.
وتضم الفعاليات 18 جلسة حوارية و32 متحدثا محليا ودوليا، و6 ورش عمل متخصصة، و5 حوارات ملهمة، إضافة إلى مجلس للسياسات، وذلك لبحث منظومة الفرص والتحديات المرتبطة بمستهدفات التنمية المستدامة، واستعراض أهم البيانات والإحصائيات المرتبطة بها، وصولا إلى المساهمة في صياغة خارطة طريق فريدة من نوعها للسياسات العامة في الإمارات 2020-2030.
