تقديرا لهم.. الإمارات تخفض رسوم تأمين المركبات لهذه الفئات
التعديلات شملت منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى
قرر مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات تعديل تعريفة أسعار التأمين على المركبات عبر منح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي ومنتسي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب الهمم.
كما تضمن الخصم الأفراد من أصحاب السجل الخالي من الحوادث.
وشملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو التخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة.
وتضمنت القرارات، أنه يحق للشركة احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط أن لا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المحدد في تعريفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين: "إن هذه القرارات الجديدة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمن لهم، وبعض فئات المجتمع من أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد -19".
وأضاف، "أن الفئات التي يشملها القرار هم خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومنتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني، وكذلك فئات أصحاب الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى شمول الأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث".
وأكد أهمية تفعيل شركات التأمين للخصومات الممنوحة لجمهور المؤمن لهم على الحد الأدنى من أسعار وثائق التأمين كلما توافرت أحكامه، انطلاقاً من الدور التشاركي لقطاع التأمين في توفير الحماية من الأخطار لجمهور المؤمن لهم، خاصة في ظل قرارات التعقيم العام المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي يقلل من استخدام المركبات، وبالتالي التقليل من الحوادث وتقليل الكلف على شركات التأمين.
كما أكد أهمية حماية حملة الوثائق والمؤمن لهم لمواجهة آثار تداعيات الظروف الراهنة على قطاع التأمين وحماية الأطراف التأمينية وتوفير التغطيات التأمينية والخدمات المناسبة للجمهور في هذه المرحلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على العلاقة المستقبلية بين المؤمن لهم والشركات، ويساهم في تعزيز دور قطاع التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم ورعايتها.
وتضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب العميل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الأقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، الذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go» بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، كما بينت أنه قد يكون من المناسب البدء في العمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم التي تؤدي إلى تقليل فترات استخدام المركبة.
