"الإمارات للفضاء" تعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030
الاستراتيجية تستكمل الإطار التنظيمي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي الإماراتي ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030"، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتستكمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء التي وضعتها وتشرف على تنفيذها وكالة الإمارات للفضاء الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي الوطني، وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الإمارات، بما يضمن مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الإمارات وإبرازه ضمن القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء على أسس السياسة الوطنية لقطاع الفضاء؛ حيث تهدف إلى إرشاد الأطراف المعنية والشركات العاملة والمشغلة للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها، حول سبل دفع مسيرة دولة الإمارات من أجل تحقيق أهدافها الطموحة المحددة في رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار ووثيقة السياسة الوطني لقطاع الفضاء، كما تنسجم مع مختلف الخطط الحكومية والمعاهدات الدولية.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء إلى تحقيق مساعي دولة الإمارات لتكون من بين أفضل الدول على مستوى العالم بحلول الذكرى السنوية الخمسين للاتحاد، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الفضائي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة عبر تنفيذ برامج ومهمات طموحة في الفضاء، وتعزيز جهود البحث والتطوير، وتوسيع نطاق استغلال الفضاء وفرص الاستفادة العلمية والتقنية من تطبيقات الفضاء، إلى جانب خلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون على المستوى الإقليمي والمحلي.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء على تحقيق 6 أهداف رئيسية، هي: توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية ملهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، وسيجرى تحقيق هذه الأهداف من خلال أكثر من 20 برنامجاً شاملاً وحوالي 80 مبادرة.
وتحدد الاستراتيجية ممكنات تحقيق هذه المستهدفات، وهي: برامج التعليم وبناء الكفاءات المتخصصة، ونشر الوعي عن مجال وأنشطة الفضاء، والسياسات والتشريعات الناظمة، وبرامج العلوم والتقنيات والابتكار، والشراكات والتعاون الدولي، والاستثمار والتمويل، والمرافق والبنية التحتية، وإدارة الترددات والمواقع المدارية.
وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "أصبح القطاع الفضائي الوطني الأكبر على مستوى المنطقة بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع أشكال الرعاية والموارد الضرورية لضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويكتمل اليوم الإطار التنظيمي للقطاع باعتماد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، التي تعد خارطة طريق لنموه وتطوره خلال العقد المقبل".
وأضاف: "ترسخ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء المكانة الرائدة للإمارات على الخارطة الفضائية العالمية، بوصفها من الدول التي تتمتع بقطاع فضائي متطور يتميز بالشمولية من حيث المشاريع والبنية التحتية والمهام الفضائية الطموحة، ويضاف إليها إطار تنظيمي عالمي المستوى، وجميعها عوامل تجعل منه قادراً على المنافسة عالمياً والإسهام في جهود المجتمع العلمي العالمي، بما يعزز من صورة الدولة الحضارية".
وقال الفلاسي: "يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود تواصلت لعدة أعوام لدراسة جميع جوانب القطاع على المستوى الوطني، وتحديد ممكناته وفرص نموه المستقبلية لإعداد هذه الوثيقة المهمة، والتي تشمل خططاً ومشاريع ومبادرات تعزز من رصيد نجاحاته التي حققها على صعيد المهام الفضائية والعلاقات الدولية، إلى جانب برامج لتأهيل الكوادر والكفاءات وتطوير المقدرات العلمية والتكنولوجية التي ستعطي دافعاً للمزيد من أبناء الوطن لدخول هذا القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه المستقبلية".
ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء تضع منهجاً واضحاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفق التزامات دولة الإمارات، وهي تراعي توجهات القطاع الحالية مثل زيادة عدد الدول التي تتطلع إلى دخول النادي الفضائي والسباق العالمي لاستكشاف الفضاء، ونمو الاقتصاد الفضائي ومساهمته، وارتفاع مستوى التعاون الدولي، والتطور التكنولوجي المتسارع والأنشطة والمهام الجديدة وغيرها من التوجهات.
ولفت الأحبابي إلى أن عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء أشرف عليها عدد من أهم المتخصصين في المجالات الفضائية والقانونية والتشريعية في الوكالة، وبالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وممثلي عن الأطراف المعنية الحكومية، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة التي تضمن نخبة من أهم العقول العالمية في القطاع الفضائي، وذلك لضمان الوصول إلى وثيقة شاملة تستشرف مستقبل القطاع وتدعم أهدافه ومشاريعه الحالية.
واعتبر الدكتور محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء تحقق التكامل بين مختلف العناصر التي جعلت من القطاع الأكبر إقليمياً وبين الأكثر طموحاً على مستوى العالم، وذلك بداية من المشاريع والمهام الفضائية إلى مشاريع البحث العلمي ومراكز الأبحاث الوطني، وصولاً إلى الخدمات الفضائية.
وأشار الجنيبي إلى أن هذا التكامل سيضمن نجاح البرنامج الفضائي خلال العقد المقبل، وتحقيق مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، وحتى التعليمية من خلال توجيه القطاع التعليمي نحو المهارات المطلوبة، والاستفادة الأمثل من مخرجات الجامعات من الطلبة أصحاب الاهتمامات العلمية في تعزيز نمو القطاع الفضائي.
وتوقع ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أن تصبح وثيقة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء مرجعاً للعديد من الدول التي تسعى إلى دخول القطاع الفضائي أو تعزيز مساهمتها فيه، نظراً لشموليتها ووضوح أهدافها، وهو ما يعزز من ريادة دولة الإمارات للقطاع الفضائي على مستوى المنطقة.
ونوه الراشدي بأن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من علوم وتطبيقات وتقنيات الفضاء إلى جانب استدامة نمو القطاع، وجرى وضعها بعد مجموعة من الدراسات الاقتصادية والفنية الوطنية والعالمية، كما تراعي دور القطاع الخاص ضمن القطاع الفضائي بالنظر إلى التوجه العالمي الحالي نحو المجالات التجارية؛ حيث تتضمن العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص عبر توفير البيئة الاستثمارية التي ستسهل عمل هذه الشركات داخل الدولة، بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية في هذا الإطار.
وأكدت شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضائي من شأنها تشجيع الابتكار ضمن القطاع بشكل عام وعلى صعيد المشاريع البحثية بشكل خاص؛ حيث ستوجه مختلف المؤسسات الأكاديمية والشركات المتخصصة نحو تطوير برامج ومبادرات ومشاريع بحثية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية، وبما يصب في مساعي تطوير القطاع.
ونوهت المسكري بأن الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في تطوير قطاع فضائي متطور ومستدام، وستعمل على إبراز التطور الحاصل ضمن القطاع بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة دولة الإمارات المتقدمة في مجال الأنشطة الفضائية، وعلى جهود تبادل الخبرات مع الأطراف المعنية والدول الأخرى في المنطقة.
ويشار إلى أن الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي الوطني يتضمن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء التي اعتمدها مجلس الوزراء في سبتمبر 2016، وقانون الفضاء الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أواخر يناير/كانون الثاني 2018، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء.
وتأخذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء بعين الاعتبار مستهدفات الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي الرامية لزيادة مساهمة قطاع الفضاء في تنويع اقتصاد الإمارات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، خاصة أن هذه الصناعة تحتل مكانة بارزة على خريطة الاقتصاد العالمي وتشهد تطوراً سريعاً ونمواً ملموساً.
إذ وصل إجمالي الاقتصاد الفضائي العالمي في عام 2017 إلى 348 مليار دولار أمريكي، وتعود نسبة 79% منه إلى عائدات الأنشطة التجارية، و21% إلى الميزانيات الحكومية والرحلات الفضائية المأهولة، كما أن متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمي للفضاء بلغ 9.5% خلال السنوات العشر الأخيرة، وتعدت زيادة الاستثمار الفضائي الخاص خلال عام 2017 نسبة 30% مقارنة بـ2016.
aXA6IDUyLjE1LjY4Ljk3IA== جزيرة ام اند امز
