يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بمستقبل وطن

تحتفل دولة الإمارات، الثلاثاء، بـ"يوم الطفل الإماراتي" الذي تحوّل إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها.

• كيف عبّر قانون الطفل الإماراتي "المصوِّر" عن الحقوق الصحية؟

وكذلك الوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية.

وقطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.

ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

واعتمدت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية.

إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات، وتخطيط السياسات والبرامج، حيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

وشكّل "قانون وديمة" الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، نقلة نوعية على صعيد جهود حماية حقوق الطفل في دولة الإمارات نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلها للطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية في المحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

بدورها، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل عام 2011، ودشّنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ"إنهاء العنف ضد الأطفال" ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

ويعكس البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020 حقيقة اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.