ريادة إماراتية في مكافحة الجرائم المالية.. شهادات 200 خبير دولي
أشاد خبراء عالميون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والتمويل غير الشرعي.
واستضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الرائدة في المنطقة في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، ندوة افتراضية لتسليط الضوء على أهمية مكافحة غسل الأموال والتمويل غير الشرعي والخطوات اللازمة لمعالجة مكامن الضعف التي حددها تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف".
وتعد الندوة التي أقيمت بعنوان "التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي: التحديات والفرص"، جزءاً من مبادرة التعلم عبر الجلسات الحوارية التي أطلقها المعهد والتي تهدف إلى استضافة حوارات دورية لمناقشة أهم المواضيع في القطاع المالي والمصرفي في إطار جهود المعهد للتواصل مع المجتمع.
200 خبير يشيدون بالإمارات
واستقطبت الندوة مشاركة أكثر من 200 شخص ومجموعة من المتحدثين والخبراء وهم كلير كرتيس، المدير التنفيذي في Effecta Compliance Limited، وآدم وولستنهولم، الشريك الإداري في Simmons & Simmons Middle East LLP، وعدنان مالك، مدير قسم السلوكيات والجرائم المالية واستشارات الامتثال للخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص والشركات بدولة الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد، وأدار الجلسة ديفين إيغناشيوس، المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وسلط المتحدثون - خلال الجلسة الضوء - على الطرق التي يمكن أن تتبعها المؤسسات المالية في دولة الإمارات للاستعداد للمستقبل عبر تطبيق خطوات استباقية للتخلص من مخاطر الجرائم المالية وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد.
كما ناقش المشاركون دور تقييم مجموعة العمل المالي لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، في توجيه جهود البلاد نحو تعزيز هذه الإجراءات الوقائية.
وأشاد الخبراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات والتزامها القوي بتعزيز دفاعاتها وإجراءاتها الوقائية ضد ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف حماية الشركات والاستثمارات في البلاد والتأكيد على أهمية النزاهة المالية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.
من جهته قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: " يأتي استقطاب خبراء محليين ودوليين لمناقشة قضايا مالية هامة واقتراح حلول لها، في إطار التزامنا المستمر بتدريب وتثقيف المهنيين العاملين في القطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة لأن تصبح اقتصاداً مبنياً على المعرفة".
وأضاف: "تطرقت الندوة اليوم إلى موضوع الجرائم المالية الذي يعد قضية عالمية قد يكون لها أثر سلبي على اقتصاد المنطقة والعالم. ونحن في المعهد نقدم عدداً من البرامج والمساقات التعليمية المتوسطة والأكثر اختصاصاً لنشر الوعي حول مخاطر الجرائم المالية على القطاع المصرفي وكيف يمكن تحديدها".
وقال : " استعرضت الندوة العديد من الأفكار الهامة لمكافحة ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المقترحة للتخلص من المخاطر التي تواجه السوق المالية. لقد عززت الإمارات أطر مكافحة الجرائم المالية بشكل كبير خلال الأعوام السابقة، واستضافة مثل هذه الجلسات تساعدنا على دعم خطة العمل الاقتصادية في البلاد وتسليط الضوء على أبرز المواضيع لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
