السندات الإماراتية الأقل مخاطرة في 8 سنوات

الإمارات والسعودية تنجحان في السيطرة على تكاليف التأمين ضد مخاطر سداد الديون السيادية، في الوقت الذي تسجل فيه مصر أعلى معدل منذ 5 سنوات.

نجحت السندات الإماراتية السيادية في تسجيل أقل تكلفة تأمين منذ 8 سنوات وتحديدًا منذ الأزمة المالية العالمية؛ إذ بلغ عائد التأمين على مخاطر السندات الإماراتية 1.3%، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الإماراتية الدولية.

وبحسب مذكرة بحثية، أصدرتها مؤسسة مباشر إنترناشيونال، فإن تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» تشير إلى نقاط الهامش التي تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستدانة دوليًا.

وكلما زادت المخاطر الموجودة في البلاد، ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة والعكس صحيح.

وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها بوابة "العين" الإخبارية، أن السعودية هي الأخرى أحرزت تقدمًا كبيرًا في السيطرة على مخاطر التأمين على ديونها السيادية بخفض معدل التأمين إلى 1%، خاصة بعد أن سددت المملكة متأخرات مستحقة بقيمة 100 مليار ريال لصالح القطاع الخاص وتحديدًا شركات المقاولات.

واعتبرت أن هذه الخطوة تؤكد قدرة الرياض على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها من القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين الذين في حوزتهم السندات السعودية الدولية.

وأصدرت المملكة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بهدف سد العجز في الموازنة، وتلقت السعودية طلبات اكتتاب بقيمة 67 مليار دولار على السندات المطروحة أي أنها تمت تغطيتها بواقع 4 مرات ما يعزز من ثقة المستثمرين في قوة الملاءة المالية للرياض.

من جهة أخرى، أكدت مباشر إنترناشيونال أن معدل تكلفة التأمين على السندات السيادية المصرية سجلت أعلى مستوى منذ 5 سنوات بعد أن بلغت 4.2% نتيجة ارتفاع ضغوط التضخم الذي يدفع المستثمرين إلى المزيد من التحوط إزاء الديون المصرية.