نمو قوي للقطاع الخاص الإماراتي بعد 3 أشهر من التباطؤ
القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يتعافى في نوفمبر بعد أن هبط في أكتوبر.
استرد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعضا من زخم النمو في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك على عكس التباطؤ الذي شهدته الأشهر الثلاثة السابقة، إذ كان التوسع القوي في الأعمال الجديدة عاملا رئيسيا وراء تحسن الظروف التجارية، وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وساهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي. وازداد الإنتاج أيضا بشكل حاد، ولو بوتيرة أضعف قليلا عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف المشتريات.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 54.2 نقطة، مقارنة بـ 53.8 نقطة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وهبطت أسعار المنتجات في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الثالث عشر على التوالي في حين ارتفعت أسعار المدخلات قليلاً.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "تبدو بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر مشجعة، ما تشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في الإمارات على الرغم من ضعف الطلبات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال البيئة تتسم بتنافسيتها في الوقت الذي تستمر فيه هوامش الربح بالتقلص بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار الإنتاج".
