تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات يتراجع خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة تحسن أوضاع الشركات كانت الأضعف منذ شهر يونيو.

قال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الأربعاء، إن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تراجع خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة تحسن أوضاع الشركات كانت الأضعف منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات بشكل عام إلى تسارع وتيرة التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه".

وأوضح التقرير أن تباطؤ القطاع يعكس بشكل كبير تراجع توسع الأعمال الجديدة، وذكر أن معدل خلق الوظائف كان متواضعا، إلا أنه ذكر أن الإنتاج والمشتريات ارتفعت بحدة مما يشير إلى أن الشركات ظلت واثقة بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب. أما على صعيد الأسعار فقد أدت الضغوط التنافسية إلى انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعزى التباطؤ الحد في نمو الطلبات الجديدة خلال الشهر المنصرم إلى ضعف الطلب القادم من أسواق خارجية وليس ضعفا في الطلب المحلي. وظل النمو في أنشطة الإنتاج والشراء قويا.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 54.7 نقطة في أغسطس/ آب إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي.