نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات لأعلى مستوياته في عام

تقرير يكشف تسارع نمو القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر خلال يوليو.

أظهر تقرير مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تسارع نمو القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر خلال يوليو/ تموز الماضي.

وساعدت التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة القطاع على اكتساب مزيد من الزخم، إلى جانب زيادات أسرع في النشاط الشرائي والتوظيف.

وجدير بالذكر أن معدل خلق الوظائف كان الأسرع في أكثر من عام، وفي نفس الوقت، استمرت زيادة تكاليف المشتريات بقوة، ومع ذلك، ظل معدل التضخم متواضعا بشكل نسبي، ولم يكن كافيا لوقف استمرار تراجع أسعار المنتجات والخدمات، وغلبت الضغوط التنافسية على ارتفاع التكاليف عند تحديد الشركات لأسعار البيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي إلى 55.3 نقطة، مقارنة بـ 53.4 نقطة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ليأتي متسقا مع التحسن القوي في الظروف التجارية خلال الشهر الماضي.

وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير نتائج الدراسة لشهر يوليو/ تموز إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات استهل النصف الثاني من عام 2016 بأداء قوي، وعلى الرغم من ضعف حجم الصادرات نسبيا، لكن الأمر يكون مشجعا عندما نرى زخما في الاقتصاد مدعوما بطلب محلي قوي".