انتخاب فاطمة الكعبي رئيسا لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالإمارات ومريم الأحمدي نائباً

في إطار حرص دولة الإمارات على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أبوظبي، عموميتها الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

وشهدت الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى التي تستمر لمدة 4 أعوام.

• «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان».. إنجاز حقوقي جديد للإمارات
• «الوطنية لحقوق الإنسان» بالإمارات ترسم ملامح المستقبل مع الاحتفال العالمي

وأشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.

وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع.

وثمنت الجمعية دور وزارة تنمية المجتمع وحرصها على تأكيد شراكاتها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها المهم في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على الأصعدة كافة.

تشكيل إدارة الجمعية

ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في عام 2028.

وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعمران الخوري أمين سر الجميعة، وسلام محمد أبوكرنيب أمين صندوق الجمعية، وإسراء الأميري عضواً بمجلس إدارة الجمعية.

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال ترؤسها مجلس إدارة الجمعية، حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، التي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبكل الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

اختصاصات الجمعية

وأشارت الكعبي إلى أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها "العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل فئات المجتمع".

وتابعت الكعبي أن الاختصاصات تتضمن أيضاً "تفعيل دورها الإقليمي والدولي، على صعيد التفاعل والمشاركة مع جميع الهيئات والآليات وبجميع الأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان".

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أعلنت عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.