"حلحلة" لأزمة إضراب موظفي الحكومة في لبنان.. وعود ميقاتي
أعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عن عدة حلول أقرتها حكومة بلاده، لإنهاء الإضراب المتواصل لموظفي الإدارة العامة.
ودخل إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان حيز التنفيذ في الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي، احتجاجاً على عدم تلبية الدولة لمطالبهم وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والتقديمات الصحية بعدما تراجعت قيمة رواتبهم إلى أدنى مستوياتها.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلّفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام لبحث ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام.
وأكد ميقاتي"أنه على رغم صعوبة الواقع المالي للبالد،نسعى لتوفير كل الإمكانات للعاملين في القطاع العام .
وقال إن الإضراب على أحقيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع في البلاد وزيادة الرواتب .
وقال: تلبية المطالب دفعة واحدة "مستحيل" ويؤدي إلى تدني أكبر لأوضاع البلاد.
وعقب الاجتماع أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحلول، منها دفع مساعدة اجتماعية نصف راتب عن 3 أشهر، ودفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر يوليو تموز.
كما تم التوافق على النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها وبدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 ألف ليرة (64000 الف ليرة حالياً)
وعن موافقة القطاع العام على هذه المقررات قال: " نحن نتصارح وهذا موقف اللجنة نحن لا نعطي وعودا وردية بل نقول هناك حاليا أزمة في الإيرادات"
وحذر من عدم عودة الموظفين لعملهم وخطروة ذلك على الرواتب.
ويطالب موظفو القطاع العام بتحويل رواتبهم من الليرة اللبنانية الى الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي ودفعها لهم على أساس سعر 8000 آلاف ليرة.
ورداً على مقترحات الحكومة، قالت مصادر من رابطة موظفي القطاع العام لـ"العين الإخبارية"، إنها تنظر بإيجابية لمقررات الحكومة وستعقد اجتماعات مفتوحة بداية من غد الثلاثاء لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها.
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4yMzEg
جزيرة ام اند امز
