بعد أسابيع من الإضراب.. كيف تبدو الحياة في لبنان المثقل بالأزمات؟

ضاعف الإضراب المتواصل لموظفي الإدارة العامة في لبنان الذي أنهى أسبوعه الرابع أزمات اللبنانيين المعيشية اليومية.

وينذر الإضراب بتعقد أزمة المحروقات، بخلاف تعطل حركة المطار وربما المرفأ وغيرها من المرافق العامة، وحركة التصدير والاستيراد، ما يمهد لتعطيل الدولة بكافة مفاصلها.

ودخل إضراب موظفي الإدارة العامة حيز التنفيذ في الثالث عشر من يونيو/حزيران، احتجاجاً على عدم تلبية الدولة لمطالبهم وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والتقديمات الصحية بعدما تراجعت قيمة رواتبهم إلى أدنى مستوياتها.

ولم تنجح جميع الاجتماعات واللقاءات التي عقدها ممثلون عنهم مع الحكومة في التوصل لحلّ.

وفي خطوة جديدة، اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة لبحث خطوات التصعيد، وقرر المجتمعون عدم العودة إلى العمل إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع الرواتب، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار.

• بعثة من البنك الدولي تطير إلى لبنان.. توفر شبكة أمان غذائية
  

وتوقف العمل بالمالية العامة يعني توقف جميع معاملات الدولة، خاصة تلك التي تعنى بصرف الرواتب للموظفين والموافقات على الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى الموافقات على معاملات التصدير والاستيراد.

وحذر موزعو المحروقات من أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى وقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الإجازات، ما ينذر بأزمة محروقات في البلد.

كما أعلن موظفو مصلحة الأرصاد الجوية التوقف عن العمل بدءاً من 18 يوليو/تموز الحالي حتى تأمين الحد الأدنى من العيش والاستمرارية، لا سيما أنهم يعملون لعدد ساعات إضافية ويتقاضون رواتب لا تزيد على 80 دولاراً.

ويطالب موظفو القطاع العام بتحويل رواتبهم من الليرة اللبنانية الى الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي ودفعها لهم على أساس سعر 8000 آلاف ليرة، أي بمعنى آخر إذا كان راتب الموظف مليونا ونصف المليون، أي ما يعادل 1000 دولار على سعر الصرف الرسمي، تصبح 8 ملايين ليرة بحسب سعر صرف 8 آلاف ليرة.

بخلاف منحهم بطاقات مسبقة الدفع من الحكومة تسمح لكل موظف بالحصول على كمية من البنزين تقدر بحسب بعد منزله عن مكان عمله.

 في المقابل عرضت الحكومة اللبنانية بعض الحلول تفضي إلى تقديم مساعدة مالية توازي قيمة الراتب الشهري على ألا تتجاوز 6 ملايين ليرة، مع بدل نقل قيمته 95 ألف ليرة عن كل يوم عمل (كان 65 ألف ليرة)، وزيادة المساعدات الاستشفائية بنسبة ثلاثة أضعاف.

في المقابل، أكدت مصادر وزارية مسؤولة لـ"العين الإخبارية"، عدم قدرة الدولة على رفع الأجور خصوصاً أن عائدات الدولة منخفضة جداً والبلاد دون موازنة حتى الساعة".

من جانبها، أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، "الاستمرار بالإضراب المفتوح، ما دامت أسباب الإضراب موجودة، وهي قويّة وضاغطة".

وقالت لـ"العين الإخبارية": "لو كنّا نعيش في دولة طبيعيّة، لما كان هناك شيء اسمه إضراب".

 وقالت "كل الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين فشلت"، وأضافت "راتب موظّف القطاع العام 125 دولارا، وهذا لا يكفي للدخول للسوبر ماركت مرّة واحدة".

ورداً على المطالبات بتقليص القطاع العام نظرا لتكلفته العالية، قالت: "هذا العمل بدأ أساسًا، وكلّ من وجد عملًا في الخارج رَحل".

واعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن أصحاب الدخل الثابت أو المحدود، من يتقاضى دخله بالليرة اللبنانية، هم الأكثر تضررا من انهيار سعر صرف الليرة.

ولفت إلى "أن تمويل زيادة الأجور عن طريق المزيد من طباعة الليرة اللبنانية كما يحدث الآن سوف يرفع سعر صرف الدولار أكثر، وبالتالي سوف تستمر القدرة الشرائية في التدني.

وتسلم وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، كتابا من البنك الدولي يعلمه أن بعثة من البنك ستزور بيروت في الفترة بين 18 و26 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة  المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.