قرار "مثير" في قطاع الاتصالات اللبناني.. طريقة جديدة لحساب الأسعار

شهد قطاع الاتصالات في لبنان قفزة كبيرة في الأسعار بعد تحويل الفواتير من دولار على أساس 1500 ليرة إلى دولار وفق سعر صرف منصة صيرفة.

واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا برفع الدعم عن الاتصالات التي كانت تعتمد تسعيرة الدولار وفق التسعيرة الرسمية أي 1500 ليرة مقابل دولار واحد ليصبح دولار الاتصالات وفق منصة صيرفة.

ومنصة صيرفة أنشأها مصرف لبنان يتم فيها تبادل الأموال وفق سعر قريب جدا من سعر الصرف في السوداء.

وعلى الرغم من أن القرار جرى الحديث عنه منذ أكثر من 3 أشهر، لكن البدء باعتماده تم في الأول من يوليو/تموز خلق صدمة كبيرة لدى المواطن اللبناني الذي ارتفعت فاتورته بشكل خيالي، خصوصا أن سعر الدولار وفق منصة صيرفة هو 25 ألف ليرة، مقابل أن السعر القديم كان وفق 1500 ليرة.

وبرر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم القرار بتجنيب القطاع الانهيار، خصوصا أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بتعريفة على أساس السعر الرسمي للدولار في مقابل أن جميع التزامات القطاع تدفع على أساس سعر صرف السوق السوداء.

وبحسب التسعيرة الجديدة فقد تم تخفيض التكلفة بنسبة 67% بالدولار؛ بمعنى أنّ تكلفة الخدمات على الخطوط الثابتة والخطوط مسبقة الدفع ستنخفض بهذه النسبة. فإذا بلغت فاتورة المشترك 30 دولارا، فستصبح الفاتورة مقابل الخدمات عينها 10 دولارات، في مقابل سعر دولار متحرّك، ووفق منصّة "صيرفة".

فإذا كان سعر المنصّة 25 ألفا، ستُحتسب الفاتورة حينها بـ250 ألف ليرة، بدلاً من الـ45 ألف ليرة مقابل الـ30 دولارا. على أساس سعر الصرف الرسمي.

 وأعلنت الشركتان المشغلتان للاتصالات، أن السعر الجديد "سيرفع متوسط الإيرادات لكل مشترك من 1.20 دولار فريش حاليا، إلى حوالى 6.3 دولار، علماً أنه سيظل أدنى من المتوسط الإقليم".

 وأضافت الشركتان أنه تم تخفيض إجمالي الإنفاق (النفقات الرأسمالية والتشغيلية) من 530 مليون دولار في العام 2018 إلى 254 مليون دولار، وهي ستنخفض إلى 25% عند تعديل التعرفة وتحويل جميع النفقات التشغيلية على الدولار الفريش".

وكشفت الشركتان عن عرض جديد تم طرحه بالتوازي مع تعديل الأسعار، وهو يتمثل ببطاقة إعادة التعبئة برصيد 4.5 دولار التي تعطي صاحبها إما 56 دقيقة تخابر أو 500 ميجابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر، وهي صالحة لـ35 يوماً. أما فيما يتعلق بالرصيد الحالي للمشترك، فسيقسم حسب سعر صيرفة اليومي، حيث يتحول رصيد بقيمة 100 دولار مثلاً إلى 6.25 دولار في حال قسم على 24000 ليرة، تعطي صاحبها 78 دقيقة تخابر أو 500 ميجابايت من الداتا و34 دقيقة تخابر".

بالتوازي، تم عرض تكاليف الخطوط الثابتة وكلفة الدقيقة والرسائل النصية. وأصبح سعر الخط الثابت 16.67 دولاراً (50 دولاراً سابقاً). فيما ستعدل كلفة الاشتراك الشهري في الخط الثابت لتصبح بـ5 دولارات (15 دولاراً سابقاً). فيما تصبح كلفة الرسالة القصيرة SMS بـ0.02 دولار (0.05 سابقاً) والـCall Services بـ1.67 دولار (5 دولارات سابقاً)".

أما الخطوط مسبقة الدفع فأصبح سعر الخط 7 دولارات. وسعر البطاقة المباعة حالياً بـ22.73 دولارا (أو 34 ألفاً على سعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولار. وهو ما يعادل 182 ألف ليرة عند احتساب الكلفة على صيرفة (حالياً). وأن مدة صلاحية البطاقة، أي الشهر، تبقى على حالها من دون تعديل".

وفيما يخص أسعار الإنترنت، "ستصبح 3.5 دولار لباقة الـ500MB و13 دولاراً لباقة الـ20GB، و19.50 دولار لباقة الـ40 GB".

وفي هذا الإطار كشفت مصادر من الشركتين المشغلتين للاتصالات لـ"العين الاخبارية" أن قطاع الخلوي يحتاج إلى مصاريف وتكاليف بغض النظر عن كيفية إدارتها، التي تقدر بـ254 مليون دولار سنويا، في المقابل لا تتجاوز مداخيل الشركتين 70 مليون دولار سنويا خلال الأزمة التي شهدها لبنان، وحتى الآن. ولو لم يتم اللجوء إلى هذه الخطوة لكان مصير القطاع الانهيار والانحدار.

 إلى ذلك اعتمدت وزارة الاتصالات طريقة غريبة ما أثار استياء العديد من المشتركين إذ أعلنت عن تحويل الأرصدة من الدولار إلى الليرة على السعر الرسمي، وفي الثانية التي نفّذتها حوّلت الأرصدة مرّة جديدة إلى الدولار لكن على سعر صيرفة. وعليه، من كان يملك 100 دولار في رصيده، على سبيل المثال، صار يملك في المرحلة الأولى 150 ألف ليرة، قبل أن يتحول رصيده إلى 6 دولارات فقط.

وهذا الإجراء برره وزير الاتصالات أيضاً تحت شعار ضرب المحتكرين الذين عملوا على شراء بطاقات مسبقة الدفع من السوق بقيمة 450 مليون دولار بغية الاستفادة منها لاحقاً بعد قرار رفع التعرفة فكان هذا القرار بمثابة ضربة لهم.

 وإذا كان هذا القرار قد ضرب الاحتكار إلا أنه لم ينه الاحتكار، بالإضافة إلى أن خدمة الاتصالات لم تتحسن، فضلاً عن الفوضى التي تسود سوق الخدمات في ظلّ فقدان البطاقات المسبقة الدفع، حيث بلغ سعر الـ 10 "جيجابايت" 500 ألف ليرة.