إضراب في المصرف المركزي.. شلل "مالي" يصيب لبنان
قررت نقابة موظفي مصرف لبنان بالإجماع إعلان إضراب تحذيري ليوم واحد الثلاثاء الموافق 28 يونيو/حزيران 2022.
وعقدت نقابة موظفي مصرف لبنان، جمعية عمومية لـ"التشاور واتخاذ القرار المناسب بخصوص الملاحقات القضائية التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها" وفق ما جاء في بيانٍ صادر عنها.
وأشارت إلى أنه "بناءً على التداول والتشاور وحرصاً على المصلحة العامة ولتأمين الرواتب والأجور للقطاع العام في آخر الشهر، قررت الجمعية العمومية وبالإجماع إعلان إضراب تحذيري وإقفال ليوم واحد نهار الثلاثاء الواقع فيه 28 يونيو/حزيران الجاري ودعوة الموظفين لتنفيذ وقفة احتجاجية عند الساعة 11 صباحاً في باحة المركز الرئيسي في بيروت من أجل مناشدة المعنيين لمعالجة الوضع الظالم الذي يتعرض له مصرف لبنان وتجنباً للتصعيد في المرحلة المقبلة".
وقال البيان إن "الجمعية العمومية فوَّضت مجلس النقابة اتخاذ الخطوات اللازمة ومتابعة المسار القضائي مع الجهات المختصة".
يأتي الإضراب اعتراضاً على الإجراءات التي تتخذها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه السابقين وكبار الموظفين والمديرين، والتي يعتبرونها مسيسة وليست قضائية بحت.
وقال مسؤولون في نقابة موظفي مصرف لبنان لـ"العين الإخبارية" إن تحركهم لدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيره من الموظفين في المصرف قد تأخر وخطوة التضامن معهم كان يجب أن تحدث منذ زمن، لافتين إلى أنه إضافة للملاحقات في حق الحاكم هناك استدعاءات أمام القضاء لموظفين في المصرف المركزي والتعاطي معهم بشكل غير لائق بحسب تعبيرهم.
تجاه هذا الواقع قررت نقابة الموظفين الإضراب ليوم واحد هو يوم الثلاثاء، معتبرة أن هذا التحرك بمثابة خطوة تحذيرية على أن يليها بعد أيام لقاء تقييمي لمناقشة إذا كان هناك تبدل في التعاطي وما إذا كان الأمر يستلزم تحركات أكبر.
وقالت مصادر في النقابة إن الإضراب ليوم كامل حظي بتأييد عام من قبل الموظفين وأن هناك أصواتاً قد ارتفعت خلال الجمعية العمومية، لإضراب أوسع إلّا أن ظروف البلد حتمت اتخاذ هكذا قرار وخصوصاً مع نهاية الشهر والمصرف المركزي معني بتأمين الرواتب للقطاع العام ولا سيما الجيش.
ومن تداعيات الإضراب في مصرف لبنان أن منصة صيرفة للتداول بالدولار ستتوقف عن العمل.
ونفت هذه المصادر أن يكون للإضراب أي علاقة بالتدقيق الجنائي وأنه لا نية للموظفين لتعطيل هذا التدقيق أو عرقلته.
وإضراب الموظفين يعني تعليق التحويلات إلى الخارج، ووقف عمليّات المنصّة وبيع الدولار عبرها، وتعطيل مقاصة الشيكات ووسائل الدفع بين المصارف، وموافقات الاستيراد للقمح والمحروقات وغيرها من الإجراءات الموجعة، وشل الحركة المالية في لبنان بالكامل.
وإدعت القاضية عون الخميس الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل من يظهره التحقيق بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والاحتيال وصرف النفوذ.
وشمل مسارها نواب سلامة السابقين، سعد العنداري، محمد بعاصيري، هارتيون صاموئيليان ورائد شرف الدين، إلى جانب مدير عام وزارة المالية السابق آلان بيفاني وعدد من موظفي مصرف لبنان ومفوضي المراقبة وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور طالبة توقيف سلامة والظن بالمدعى عليهم الآخرين.
