حاكم المصرف: مستفيدون وراء "تخلف" لبنان عن سداد الديون

فتح مصرف لبنان تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية، مستفيدة من مسألة تخلف البلاد عن سداد ديونها.

وقال حاكم المصرف رياض سلامة "نحقق أيضا ما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقًا"، مضيفا أن التخلف عن سداد الديون قطع مصادر تمويل لبنان".

وأعلن لبنان، في مارس، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما وضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

وفيما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة.

وقال: “الخطة الحالية تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل، تاريخيا لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”.

وأعرب عن أمله في أن “تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مضيفا لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولذلك فإن المودعين يقعون، إلى حد ما، تحت رحمة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

• برلمانيون: تخلف لبنان عن سداد ديونه "إعلان إفلاس رسمي"
  
• نائب لبناني لـ"العين الإخبارية": عجلة التغيير بدأت من البرلمان
  

وأضاف: “يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي، لكن هناك أيضا تحويل الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق القوانين”.

وشدد سلامة على أن “لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين”.

وجدد معارضته لبيع الذهب، شارحا الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف.

وأكد في هذا الصدد أن “احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال. وتتضمن الخطة إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.