عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.. خسائر متبادلة

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا.

جاء ذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر معظم واردات النفط منها تدريجيا واتخاذ تدابير مالية جديدة ومعاقبة أشخاص.

وباستهدافها مصدر دخل مهما لموسكو، تعد العقوبات التي نُشرت الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأشد صرامة منذ بدء الهجوم الروسي، وقد واجهت الدول الأعضاء صعوبات في التوافق حولها بسبب عرقلة المجر.

لكن سيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر "دروجبا" بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة.

وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 بالمئة من واردات التكتل.

تم توسيع القائمة السوداء الأوروبية لتشمل نحو 60 شخصية روسية إضافية بينها لاعبة الجمباز السابقة ألينا كابيفا التي استُهدفت بسبب دورها على رأس مجموعة إعلامية تنشر "دعاية" الكرملين،وقد أكدت وسائل إعلامية وجود علاقة بينها وبين الرئيس فلاديمير بوتين الذي نفى ذلك.

ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات غير أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باسم "الحرية الدينية".

• بايدن: حرب أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء
  
• مفاوضات أممية للإفراج عن قمح أوكرانيا.. مخاوف من "إعصار مجاعة"
  

وتشمل العقوبات إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا والذي يمثل أكثر من ثلثي السوق. وسبق أن أقصيت سبعة بنوك روسية من هذا النظام.

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر. في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" بصورة "موقتة" إنما بدون تحديد مهلة، علما أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة ثلاثة بلدان لا تملك منفذا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا.

وتم الحصول على هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعول بلاده على النفط المتدني الكلفة الذي ينقله خط الأنابيب لتأمين 65 بالمئة من استهلاكها.

ولتعزيز فعالية الحظر، لن يُسمح للمشغلين الأوروبيين بتمويل الناقلات التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة أو تأمينها في غضون ستة أشهر من أجل إعاقة إعادة توجيه الصادرات من موسكو.

وحذر مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل" من أن "الخطر يتمثل في يؤدي الحظر إلى توتر الوضع في أسواق النفط، ورفع الأسعار وبالتالي زيادة دخل روسيا لعدة أشهر".

بلغت فاتورة الواردات الأوروبية من النفط الروسي 80 مليار يورو عام 2021، أي أربعة أضعاف مشتريات الغاز من روسيا.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء 65 شخصًا و18 شركة حرموا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهم.

كما تم تعليق بثّ ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي بينها قناة "روسيا 24" و"آر تي آر" لاعتبارها "أدوات تضليل" في خدمة دعاية الكرملين.

بعد الحظر على الفحم والنفط الروسيين، يفكر الأوروبيون في حزمة عقوبات سابعة لعزل روسيا بشكل أكبر، ولكن لا يتوقع في الوقت الحاضر تضمينها الغاز الذي لا يزال الأوروبيون يعتمدون عليه بشدة لا سيما أن تعويضه أصعب بكثير من النفط.

ووسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.